منظمة"البيدر" تحذّر من وجود ميلشيات منظمة للمستوطنين تثخن بالتجمعات البدويّة
صدى نيوز - حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من تداعيات تشكيل عصابات مسلحة للمستوطنين تمارس الإرهاب المنظم ضد التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في اعقاب تصاعدة وتيرة استهداف البدو من قبل حكومة الاحتلال ومستوطنيه، حيث تمارس دولة الاحتلال ضد التجمعات سياسات عنصرية، ترمي إلى تهجير السكان من خلال ممارسة سياسة هدم المنازل والحرمان من الخدمات الأساسية ومنع البناء وسياسة التطهير العرقي، وهجمات ميلشيات المستوطنين الارهابية عليهم ليلاً ونهارًا،حيث استحدث الاحتلال في الأونة الأخيرة نموذجًا جديدًت لترحيل البدو من خلال تشكيل(ميليشات مسلحة من المستوطنين) تقوم بعمليات إرهاب ضد المواطنين البدو لخلق حالة من الخوف والرعب لدفعهم إلى الرحيل، وإغلاق المناطق الرعوية أمامهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المنطقة. فضلًا عن حرمان البدو من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية،حيث يوجد ما يربوا على 154 تجمعًا فلسطينيًّا بدويًّا في الضفة والقدس المحتلة مهدَّدة بالتهجير كليًّا، ضمن إطار خطة الضمّ التي يحاول الاحتلال فرضها منذ أكثر من عامين، والتي تستهدف إفراغ الأراضي من البشر، عدا عن الاقتطاعات بذريعة التدريب العسكري، حيث يقتطع الاحتلال أكثر من 400 ألف دونم من مناطق "ج" ويمنع الأهالي من دخولها، وإلّا فإن عقوبة السجن وغرامات باهظة تنتظر من يُخالف منهم الأوامر، فيما تشكّل "المحميات الطبيعية" و"الحدائق الوطنية" التي يسلبها الاحتلال 20% على الأقل من مساحة الأغوار.
وفي السياق، قال المشرف العام على منظمة البيدر "إن الاحتلال يضيّق الخناق على جميع التجمعات البدوية، ويمنع عملية أي بناء سواء كانت لمنازل سكنية أو منشآت زراعية، وفي حال البناء يتمُّ هدم المنشأة خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة، حيث تجري عمليات الهدم بشكل تعسفي وخارج إطار المعاملات الرسمية، إذ عادةً لا يتم إخطار صاحبها ويتم هدمها في مدة وجيزة جدًا، عدا عن منع توفير البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه، إضافة إلى ابتكار الاحتلال لاسلوب جديد وهو تشكيل عصابات مسلحة من المستوطنين تمارس الارهاب ضد التجمعات البدوية بهدف خلق بيئة طاردة للبدو، وخلق حالة من الرعب لديهم ودفعهم للرحيل. ولا تتوقف عمليات الاستهداف على ذلك، بل يلجأ الاحتلال لمصادرة المنازل التي عادةً ما تكون بدائية بعض الشيء أو من الخيام، ويقوم بقطع المياه عن التجمعات ضمن محاولاته لإفراغها من أهلها.
وأضاف مليحات، بأنه ونتيجة للممارسات الارهابية التي تقوم بها عصابات المستوطنين والتي تمثلت بالاعتداء الجسدي على بعض التجمعات البدوية، والسرقة، والتجول بين مساكن المواطنين ليلًا، فقد أخلت (20) عائلة من التجمع البدوي "راس التين" مكان سكنها حفاظًا للأنفس، حيث تم إشعال النيران بين بيوتهم، وضرب سيدة بدوية بألة حادة على رأسها، أدخلت على إثرها لقسم العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي.
مؤكدًا أن هناك بعض التجمعات البدوية لا تهنأ بالنوم خوفا من هجمات المستوطنين، حيث يقومون بحراسة أنفسهم واطفالهم واغنامهم خوفا من بطش المستوطنين، كتجمع عرب المليحات البدوي، وأيضا يقوم المستوطنون بتفتيش بيوت المواطنين في تجمع رأس العين البدوي وإرهابهم، علمًا بأن الاحتلال بدأ بتهجير التجمعات البدوية منذ عام1967، وارتفعت حدة استهداف البدو في العام 1997، تلا ذلك البدء بإنشاء مشروع بناء الجدار العازل عام 2002، الذي سلبَ آلاف الدونمات الفلسطينية وحاصر الأخرى، وبدأ باستهداف التجمعات البدوية، بزعم أنها تجمعات عشوائية وغير شرعية، وتشير الأرقام والخرائط إلى أن تهجير القرى والتجمعات البدوية سيجعل الضفة الغربية تحت نفوذ الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيسيطر على الطرق وتجمعات المياه الجوفية، وسيضرب 80% من قطاع الثروة الحيوانية في الضفة، وأن التجمعات البدوية المهددة بالإخلاء الكامل، ذات أهمية جغرافية واسعة لما تشكّله من مساحة الضفة.
واستدرك مليحات قائلًا بأن التجمعات البدوية تحارب وحدها ومنكشفة تماما امام مستوطنين يتلقون دعمًا مباشرًا من حكومة الاحتلال، فالبدو يقاومون وحدهم وبدون مقومات صمود تذكر، وبرغم الاستهداف اليومي لهم من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، إلا أنه لم يقدَّم لهم أي دعم مادي او سياسي يبقي جذوة صمودهم تتقد، فالسلطة الفلسطينية لم تقدم للتجمعات البدوية المستهدفة إلا جزءا يسيرًا جدا من خدمات التعليم لمدارس أقيمت أصلا على حساب اهالي التجمعات البدوية، واستكفت بالتصريحات الإعلامية التي لا تفيد البدو في شيء، فهناك تقصير فيما يتعلّق بتدويل القضية وتوفير بدائل أو حلول للسكان للصمود أكثر في هذه التجمعات ومنع مصادرتها، ورفع قضايا حقيقية في المحاكم الدولية تسهم في وقف الممارسات الحاصلة، وتغييب ملفات البدو عن طاولة التنمية والمشاريع الاقتصادية. وعلى السلطة الفلسطينية الانتقال من "الحالة الاستعراضية" إلى حالة التخطيط المدروس، لمساعدة البدو في كل فلسطين الذين يُراد اقتلاعهم وتهجيرهم.
وأوضح مليحات بإن مشاريع الضم الجديدة في حال تنفيذها، ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاتها السابقة الرامية إلى إفراغ المنطقة من أهلها، وإحكام السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وبذلك، ستكون التجمعات البدوية والرعوية الأكثر عرضة وهشاشة للتهجير القسري. ومن الجدير ذكره، أن استهداف هذه التجمعات التي تعتمد اقتصادياً بشكل كبير على قطاع الثروة الحيوانية المعتمد على وجود المراعي، سيؤدي بعشرات العائلات المقيمة بهذه التجمعات إلى البطالة والعمل المأجور وارتفاع معدلات الفقر، وسيحرم الاقتصاد الفلسطيني من فرص الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، وهو أمر يجعل قضية التجمعات البدوية والرعوية سياسية بامتياز، فآثار عمليات تهجيرهم المستمرة لا تتعلق فقط بمجموعة من التجمعات الصغيرة مترامية الأطراف، بل أيضاً بمخططات استيطانية تعمل على إعادة ترسيم الحدود بعيدة المدى، وبذلك، تبقى ممارسات الصمود اليومية على الأرض التي يسكنها البدو، عائقاً أمام المخططات الإسرائيلية لمحو سكان المنطقة، إلاّ إنها لن تستطيع الصمود طويلاً مع تغيرات المواقف الدولية والإقليمية تجاه إسرائيل التي قد تشرعن الممارسات الاستيطانية في ظل غياب رؤى واستراتيجيات سياسية واضحة للمواجهة.
ودعا مليحات الى توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية، وضرورة تعرية ممارسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وتفعيل العمل الجماهيري المقاوم، والبدء في حملة إعلامية واسعة النطاق للتعريف بالدور السياسي الذي يقوم به البدو في حماية الاراضي الفلسطينية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتجمعات البدوية بهدف الاطلاع على أحوال البدو والإجراءات الإسرائيلية بحقهم، والاستماع للمطالب التي يحتاجون إليها من أجل تعزيز صمودهم، وذلك لتلبية احتياجات سكانها التعليمية والصحية والزراعية والتنموية، ويمكن في هذا السياق الاستفادة من تجارب المقاومة الشعبية الإبداعية السابقة.