مصدر خاص لصدى نيوز: الرئيس يُشكل لجنة تضم أعضاء من مركزية فتح لحل أزمة المحامين والقوانين

خاص صدى نيوز - كشف مصدر خاص لوكالة صدى نيوز أن الرئيس محمود عباس شكل لجنة لمتابعة ملف أزمة نقابة المحامين، المتواصلة منذ حوالي الشهر رفضاً للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وبيّن المصدر لصدى نيوز أن اللجنة التي كلفها الرئيس لحل الأزمة مكونة من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني.

وقال المصدر إن اللجنة جلست اليوم مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا ووزير العدل محمد الشلالدة لمتابعة حل القضية.  

وتابع المصدر: "من المقرر أن تجلس هذه اللجنة مع وفد من نقابة المحامين مساء غد الجمعة". 

وأضاف:" كما ستجلس هذه اللجنة يوم الأحد القادم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار "

وبيّن المصدر أن اللجنة المكلفة من الرئيس خلال اجتماعها المقرر غدا مع نقابة المحامين ستعرض خيار وقف الاحتجاجات مقابل النقاش والتعديل على هذه القوانين خلال فترة زمنية، لكن على أن تبقى القوانين سارية خلال فترة النقاش، وهو ما ترفضه نقابة المحامين التي تطالب أولا بوقف سريان تفعيل هذه القوانين ثم النقاش. 

وتعقيباً على ذلك، قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز: "لا علم لدينا بهذه اللجنة ولم يبلغنا أحد بتشكيلها أو بالاجتماع المقرر عقده غدا، ولكننا على تواصل دائم ومستمر مع كافة الجهات، وسنستمر في الحوار بما يتوافق مع المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن". 

وتابع: "نرحب بأي محاولة لحل الأزمة ولم نغلق باب الحوار".

وأكد عاشور: "لن نوقف الاحتجاجات ما لم يكن هناك شيء رسمي عن الرئيس، أما مسألة وقف الاحتجاجات مقابل الجلوس للحوار، فنحن أصلا نتحاور". 

وأشار إلى أنه في حال تم إيقاف سريان هذه القوانين فهم مع هذه الخطوة، على أن تخضع هذه القوانين لنقاش مجتمعي من قبل لجنة خبراء.

وأكد أن المشكلة لدى المجلس التنسيقي ومجلس القضاء الأعلى وفي حال قاموا برفع كتاب للرئيس بوقف نفاذ هذه القوانين ستنتهي المشكلة حينها.

وقال عاشور: "نحن متأكدون بأن الرئيس سينتصر لنا ونطالب منه التدخل لحل المشكلة".