صدى نيوز - وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 مؤسسة وشركة وشخصيات، بحجة أنهم يلعبون أدواراً رئيسية في نظام حماس الاستثماري، بمئات الملايين من الدولارات.
ووفقاً لمكتب غانتس: "هذا النظام الاستثماري لحماس يدير سرا عدة مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر، والتي تضخ أموالا لتعاظم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة".
وذكرت مصادر عبرية أن هذا القرار اتخذ بعد نشاط مشترك لجهاز الشاباك وما تسمى بـ "الوحدة الاقتصادية ضد الإرهاب"، والمخابرات الإسرائيلية.
ووفقاً للقناة السابعة العبرية فإن هذه الشركات تعمل بشكل رئيسي في مشاريع العقارات والبنية التحتية، بعدة دول، وبهذه الطريقة قام نظام حماس الاستثماري بالاحتيال على السلطات والعملاء والموردين الذين لم يكونوا على دراية بملكية حماس وسيطرتها على هذه الشركات". حسب مزاعم السابعة العبرية.
ومن بين الشركات التي تم الإعلان عنها، شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة ومقرها في السودان، وشركة عناد وهي شركة سعودية في مجال العقارات والبناء، وشركة سيدار وأجروجيت القابضة.
وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب غانتس أن من بيت الشخصيات التي تم تصنيفها "عناصر إرهابية" هو أسامة علي الذي غين في العام 2017 مسؤلا عن جهاز الاستثمار لدى حماس.
وأشار مكتب غانتس إلى أن علي عضو في مجلس شورى حماس وله اتصالات مباشرة مع المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين في حماس.