أبو دقة: هناك فقد للمعلومات إثر تعرض وزارة الصحة لهجوم الكتروني

خاص صدى نيوز - تعرضت بعض الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها، ما أدى الى عدم تمكن المواطنين من المرضى والمراجعين من الحصول على معلوماتهم.

ابو دقة: وزارة الاتصالات غير مخولة بالوصول للانظمة الإلكترونية في الدوائر الحكومية

وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الاسبق مشهور ابو دقة أكد في حديث لـ"صدى نيوز" أن وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات لا تملك أية صلاحية  للوصول الى سيرفر (خادم الويب) الخاص بأية وزارة أو دائرة حكومية، وبالتالي لا تستطيع الاطلاع على أي نوع من المعلومات لدى هذه الوزارات.

وشدد على ان وزارة الاتصالات لا تملك اية نسخة احتياطية من المعلومات لدى الوزارات الأخرى، رغم انه كان هناك عدة اقتراحات لحل هذه المعضلة لكن دون تجاوب او تعاون من أحد مؤكدا على ان الوزارات ترفض التعاون مع وزارة الاتصالات وترفض تزويدها باي نسخ من المعلومات التي لديها.

وقال ابو دقة "المشكلة الأساسية أن كل وزارة تتصرف لوحدها ولا تسمح لوزارة الاتصالات بالاطلاع على المعلومات التي تملكها، ناهيك عن عدم وجود مركزية باتخاذ القرار بهذا الخصوص، كما أنه لا يوجد سياسية مركزية في أنظمة حماية المعلومات في فلسطين وانما يتم ذلك وفقا لاجتهادات مدراء الدوائر الحكومية بالوزارات".

وأضاف "أيضا لا يوجد هناك نوع من المحاسبة القانونية او المراقبة، فالمفروض ان يكون هناك جهات أمنية تراقب قطاع أنظمة حماية المعلومات في الوزارات، اضافة الى أنه هناك أقلية في الخبرات والكفاءات العاملة في الوزارات والتي تملك قدرات عالية تضمن أمن المعلومات وتحميها من السرقة او الاختراق".

ابو دقة: استعادة المعلومات المفقودة يحتاج الى دقائق فقط

وتعليقا على حديث وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات اسحق سدر بانه خلال ساعات أو أيام معدودة سيتم استعادة كل البيانات المفقودة، قال ابو دقة "حسب اطلاعي على الموضوع اعتقد انه خطير، وهناك فقد للمعلومات، وحسب خبرتي فان استعادة المعلومات المفقودة يحتاج الى دقائق فقط في حال كان هناك نسخة احتياطية منها، لذلك لو كانت وزارة الصحة تملك نسخة احتيطاية من المعلومات لكان تم استعادتها خلال دقائق أو ساعات".

الدوائر الحكومة لديها نقص في الأمن المعلوماتي

وأشار الى ان الوزرات والدوائر الحكومية لديها نقص في الأمن المعلوماتي نتيجة عدم وجود مركزية موحدة لقواعد البيانات وتحت سلطة واحدة، اضافة الى غياب سياسة واضحة لأمن المعلومات.

ونوه  الى ضرورة خلق سياسة موحدة وفق قوانين تنظم هذا القطاع.