صدى نيوز - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع رئيس الجهاز المركزي للاحصاء د. علا عوض سبل تطوير التعاون فيما يتعلق بالاحصائيات الخاصة بالامن والعدالة ضمن المؤشرات الدولية والمحلية التي تتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة، لاهميتها في قياس واقع الجريمة في فلسطين وتاثير ذلك على رسم السياسات والخطط الهادفة لمكافحة انتشار الجريمة.  

واستهل النائب العام اللقاء بالإشادة بالدور الريادي للجهاز المركزي للاحصاء على المستوى الوطني والدولي بتوفيره لكافة البيانات والمعلومات التي توثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، مؤكداً حرص النيابة العامة على تطوير الجانب الاحصائي الخاص بمؤشرات قياس معدل الجريمة بالاعتماد على المؤشرات الدولية والقوانين المحلية لضمان الوصول الى نموذج احصائي شامل بمخرجات رقمية تتطابق والاحصائيات الصادرة عن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة وذلك فقا للاختصاص القانوني.

من جانبها أطلعت علا عوض النائب العام على خطط ومشاريع جهاز الاحصاء الحالية والمستقبلية، وقدمت شرحا حول منهجية عمل جهاز الاحصاء المركزي بمختلف القطاعات خاصة الاحصائيات المتعلقة بالامن والعدالة والضحية، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة أبرزها نطاق الاحصائيات الخاصة بالامن والعدالة ونطاق حملات التوعية والمناصرة.