صدى نيوز - يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بأن البيان الصادر عن وزارة المالية حول ما يصرف للوزراء شهرياً، لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات).
وقال الائتلاف: "إن بيان وزراة المالية لا يشير الى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضا الى المادة التي استند اليها في النظام المالي، الأمر الذي يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".
وأضاف الائتلاف أنه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول الى حقيقة ما يجري، وأن موقف أمان واضح وينادي دوما بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته، ويطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.