صدى نيوز - بينت وزارة العمل في قطاع غزة مساء اليوم السبت، الأسباب التي أدت الى رفضها لتصاريح المشغل، مشددة على أن ذلك يهدف للحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في داخل اراضي عام 48، هو أحد أهم الأسباب التي دفعتنا الى رفض تصاريح المشغل، مشددة على ان هناك ابتزازا أمنيا يتعرض له بعض المواطنين، بهدف تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل المحتل هو أيضا من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل. 
واوضحت أن هذا الرفض جاء ليؤكد أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وان جميع العمال المسجلين يخضعون للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح. 

واكد على عدم السماح لسماسرة "المشغل،  باستغلال المواطنين، وأن الوزارة بالتعاون مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل. 
وقالت الوزارة "نتفهم حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أننا نمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح المشغل حفاظاً عليهم". 

يذكر  ان 248 عاملاً حصلوا على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.