وزارة طاقة الاحتلال تستعد لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب 

صدى نيوز- أعلنت وزارة الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز "كاريش" بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك في غياب اتفاق بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن الوزارة أنه سيتم كجزء من المرحلة التالية من المشروع الإسرائيلي لاستخراج الغاز من "كاريش"، المخطط لها في الأيام القليلة المقبلة والعملية ستشمل اختبار الحفارة ونظام ضخ الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية، موضحة أن عملية الفحص لا تشمل بدء استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي من "كاريش".

وأضافت أن الاستعدادات تتمثل بإجراء اختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من شواطئ شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل الغاز الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.

واستقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حقل "كاريش" سفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية - البريطانية مخصصة لاستخراج وإنتاج الغاز الطبيعي، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية ودفع حزب الله إلى إطلاق تهديدات بمهاجمة "كاريش" إذا بدأ الاحتلال باستخراج الغاز دون التوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وأعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك، وقال مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إنهم تلقوا بلاغا من الشركة التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش" بهذا الشأن.

وبحسب المسؤولون في دولة الاحتلال، فإن البلاغ مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف".

وكانت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية قد توقعت إمكانية تأجيل بدء استخراج الغاز من هذا الحقل على خلفية التوتر الأمني حول ذلك، وإطلاق حزب الله ثلاث طائرات مسيرة غير مفخخة باتجاه منصة "كاريش"، قبل أشهر قليلة.

وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أشار أمس الخميس، إلى وجود "توتر مع لبنان بشأن الخلاف الحدودي البحري وعمليات التنقيب عن الغاز"، مضيفاً أنه "أعتقد برأيي أنه في النهاية سيكون هناك حفارتان، إحداهما في إسرائيل والأخرى في الجانب اللبناني، إذا نجحت عمليات التنقيب هناك".

وقال غانتس، إن "السؤال المطروح حاليا هو "هل سيكون هناك تصعيد وسط كل ذلك أم لا؟ وإسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع اللبنانيين، اتفاق يخدم البلدين". 

ووجه تهديدا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا: "إذا كان يريد الإضرار بالعملية فالثمن سيكون لبنان".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، إنه لا يستبعد اندلاع تصعيد عسكري مع حزب الله اللبناني، في غياب اتفاق بين تل أبيب وبيروت حول الحدود البحرية.

ووردت تصريحات رئيس "أمان" خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لـ"معهد سياسة مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان في هرتسليا، بحسب ما أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية "كان11".

وقال رئيس "أمان" إن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ليس تحت الوصاية الإيرانية بل هو شريك في صناعة القرار الإيراني، وأن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي بأن هناك احتمالات في حالات معينة أن يلتحق حزب الله بـ"دائرة العنف الإيرانية".

وبشأن التهديدات المحددة لمنصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، قال حاليفا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار أمام صناع القرار إمكانية التصعيد على الجبهة الشمالية ومع لبنان.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.