صدى نيوز- اقتحم مودعون مصارف تجارية في لبنان، اليوم الجمعة، احتجاجاً على حجز أموالهم وجمعية المصارف تقرر إغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وبدأت شرارة الاقتحامات وغضب المودعين من المصارف في لبنان التي يصفونها بـ"أوكار القهر" لحجزها أموال الناس، تتمدد في لبنان من العاصمة بيروت إلى الجنوب، بعد اقتحام ما يقارب 7 بنوك خلال ساعات.
فقد بدأت سلسلة الاقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم الجمعة، برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي، وهدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع، فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وما إن انتهت البلبلة في الجنوب، حتى اشتعل غضب آخر في العاصمة مجددا، إذ دخل مودع ثانٍ إلى فرع "بنك لبنان والمهجر" في بيروت، مهددا ومطالباً باسترداد ماله، وأنه باق لحين إعطائه أمواله.
تلاه مودع جديد اقتحم فرعا لبنك لبنان والخليج في بيروت أيضا، وآخر في منطقة الحمرا، حيث دخل مواطن غاضب عنوة فرع البنك اللبناني الفرنسي.
من جهتها، أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال كافة البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.
وجاءت هذه الحوادث بعد يومين على إقدام شابة تدعى سالي حافظ على اقتحام مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقاً أنه مجرد لعبة، من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق، بهدف معالجة شقيقتها المصابة بسرطان في الرأس، قبل أن تحصل على مبلغ (13ألف دولار) وتفر إلى مكان مجهول.
وفتحت هذه الاقتحامات باب التساؤلات حول تكرار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، ولجوء عدة مودعين إلى استرجاع جزء من أموالهم بالقوّة بعدما تعمّدت المصارف حجزها من دون مسوّغ قانوني.
يشار إلى أنه منذ 2020، مع انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل غير مسبوق، وتدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وسط ارتفاع نسب البطالة، تمكّن 4 مودعين فقط هم، عبد الله الساعي، وبسام الشيخ حسين، ورامي شرف الدين وسالي حافظ من تحصيل قسم من ودائعهم بالقوّة، وسط توقّعات بأن يرتفع العدد في الأسابيع المقبلة بعدما استفحلت الأزمة، وتخطّى الدولار عتبة 37 ألف ليرة في السوق السوداء.
ولطالما حذّر المودعون الجهات السياسية والمصارف ومصرف لبنان من الاستهتار بقضيّتهم كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، لكن لا يبدو حتى الآن أن البنوك اللبنانية في صدد تدارك الوضع عبر السير بإجراءات تُخفف عن كاهل المودعين.