فضيحة جديدة يكشفها تاجر الذهب صديق أردوغان

رام الله - صدى نيوز - قال تاجر ذهب تركي من أصل إيراني لدى إدلائه بشهادته في محاكمة مسؤول مصرفي تركي في محكمة اتحادية بنيويورك إنه قام دفع رشاوى لضمان الإفراج عنه من سجن في تركيا بعدما اعتقل في العام 2013 هناك في تحقيق بشأن الفساد.

ولم يحدد رضا زراب في شهادته من الذي حصل على الرشاوى، بحسب رويترز.

وأدلى زراب بشهادته في محاكمة تتعلق بنائب الرئيس السابق لبنك خلق التركي الحكومي محمد هاكان أتيلا والذي يواجه اتهامات لها صلة بذلك.

واعترف زراب بأنه مذنب فيما يتعلق باتهامات بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من عقوبات أميركية.

وقال في وقت سابق إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بصفقة لغسيل أموال في هذه الصدد، عندما كان رئيسا للوزراء، وقام بتسهيلها.

وبعد هذه الإفادة، أقدمت السلطات التركية على مصادرة ممتلكات زراب وأسرته.

أردوغان

وقدم رضا زراب تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال مترامية الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015 في انتهاك للجزاءات المفروضة على برنامجها النووي.

وواجه زراب اتهامات بما في ذلك الاحتيال المصرفي وغسل الأموال، لكن وثائق المحكمة كشفت، الثلاثاء الماضي، أنه أبرم اتفاقا الشهر الماضى مع المدعين العامين للاعتراف بالتهم والإدلاء بشهادته ضد أتيلا.

وأكد التاجر التركي ذو الأصول الإيرانية أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع البنك الحكومي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لغسل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.

وقال إنه في أكتوبر 2012، أعطى رئيس الوزراء أردوغان "تعليمات" لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي "زراعات" و"وقف"، لتشارك في هذه الخطة.

وأضاف عبر مترجم أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجلايان "أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضا بهذا العمل".

وأوضح أن "رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (...) علمت هذا من ظافر شاجلايان".

وقد أكد زراب في جلسة يوم الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.

وأوضح أنه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار رشى إلى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013".

واستقال شاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله غولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.