الرئيس عباس: لن نلجأ للسلاح والعنف لكن احمونا من إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف كدولة فوق القانون
صدى نيوز- أكد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني لن يلجأ للسلاح والعنف هذه قاعدة لدينا، ولن نلجأ للإرهاب وسنحاربه معاً وسوياً، مخاطباً العالم "لكن احمونا من الإرهاب والعنف أسوةً ببقية شعوب العالم خاصة وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف كدولة فوق القانون".
وقال الرئيس محمود عباس في كلمته أمام أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: "لن نلجأ للسلاح والعنف، هذه قاعدة لدينا، لن نلجأ للإرهاب وسنحاربه معاً وسوياً، لكن احمونا من الإرهاب والعنف أسوةً ببقية شعوب العالم خاصة وأن دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون.
واضاف الرئيس عباس، إسرائيل قررت أن لا تكون لنا شريكًا في السلام، إسرائيل دمرت أوسلو وتسعى لتدمير حل الدولتين وهو ما يثبت أنها لا تؤمن بالسلام بل بفرض الأمر الواقع بالعدوان، لا يوجد شريك حقيقي يمكن الحديث معه وهذا ما يجعل العلاقة بين احتلال وشعب محتل، لن نتعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة محتلة ونطالب المجتمع الدولي بالتعامل معها على هذا الأساس.
وحذر الرئيس عباس، من أن منظمات إرهابية إسرائيلية تمارس الإرهاب بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً "شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وأمناء الهيكل وغيرها من بين تلك المجموعات الإرهابية ويقودها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، أطالب المجتمع الدولي بوضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب، نريد ان نعيش معهم بسلام مع اسرائيل".
وقال الرئيس، نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وأصدرنا المراسيم وإسرائيل منعتنا، نحن لم نلغي الانتخابات ولكن أجلناها فقط حين تسمح إسرائيل أو أن يأمرها البعض بالسماح بإجرائها وحينها سنجريها.
وأضاف الرئيس عباس "سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة، ونطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية.
وتابع:"إن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان، اننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها".
وأضاف أنه "رغم مطالبتنا لها (إسرائيل) بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي وردت نصاً في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".
وتابع سيادته: وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني، وإذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية.
وطالب الرئيس عباس، كلا من بريطانيا وأميركا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي.
كما طالب الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، قائلاً:"بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".
وأكد الرئيس عباس، أن دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة، و أنه رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت.
وفيما يلي نص خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
أتحدث إليكم باسم أكثر من أربعة عشر مليون إنسان فلسطيني، عاش آباؤُهم وأجدادُهم مأساة "النكبة" مُنذ أربعة وسبعين عاماً، ولا زالوا يعيشون آثار هذه "النكبة" التي هي وصمة عار في جبين الإنسانية، وبالذات في جبين أولئك الذين تآمروا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة.
كما وأن أكثر من خمسة ملايين فلسطيني لا زالوا يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي مُنذ أربعة وخمسين عاماً.
وأقول لكم اليوم، باسم الفلسطينيين الذين أفتخر بأنني واحد منهم، إن ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع ، بسبب السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، فهل تُريدون أن يقتل ما تبقى من الأمل في نفوسنا؟.
لقد بات واضحاً، أيها السيدات والسادة، أن إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية، قررت ألاّ تكون شَريكاً لنا في عملية السلام، فهي التي دمرت اتفاقات أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي سَعت وتَسعى بسياستها الراهنة وعن سَبقِ إصرار وتصميم إلى تدمير حل الدولتين، وهو ما يُثبت بالدليل القاطع أنها لا تؤمن بالسلام، بل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان، وبالتالي لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه. وهي بذلك تنهي العلاقة التعاقدية معنا، وتجعل العلاقة بين دولة فلسطين وإسرائيل، علاقة بين دولة احتلال وشعب محتل، وليس غير ذلك، وسوف لن نتعامل مع إسرائيل إلا على هذا الأساس، ونطالب المجتمع الدولي التعامل معها أيضاً على هذا الأساس أيضاً.
إنها تقوم بحملة مسعورة لمصادرة أراضينا وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية ونهب مواردنا، وكأّن هذِه الأرض فارغة وليس لها أصحاب، تماماً كما فعلت عام 1948. كما تقوم بإطلاق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار، ويسرقون أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم، ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم، أو يجبرونهم على هدمها بأيديهم ويقتلعون أشجارهم، كل ذلك بحماية رسمية. 
وفوقَ ذلك سمحت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل مُنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا، ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتُنادي بطردهم من ديارهم، ويَأتي على رأس هذه المنظمات الإرهابية شبيبة التلال، ومجموعات تدفيع الثمن، ولاهافا، وجماعة أُمناء الهيكل، ويقود مثل هذه المنظمات الإرهابية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، وفي هذا السياق فإننا نُطالب المجتمع الدولي وضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب العالمي.
إن إسرائيل لم تُبقِ لنا شيئاً من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سيُقيم دولته المُستقلة ليعيش بسلام مع جيرانه؟ حيث أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 751 ألفا،ً ما يشكل 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية والقدس. وتقتل إسرائيل أبناء شعبنا بدون حساب، كما فعلت مع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي، وهي تحمل الجنسية الأمريكية، والتي نطالب بتحقيق العدالة لها، ومع ذلك (أجزم أن أمريكا لن تُحاكِم قتلتها من الجيش الإسرائيلي)، كما تعتدي إسرائيل على الأماكن الدينية المُقدسة، المسيحية والإسلامية، خاصةً في القدس، عاصمتنا الأبدية ودُرة التاج. وهنا نود التأكيد على تمسكنا بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وتقوم إسرائيل بفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا في القدس المحتلة، خارقةً بذلك القانون الدولي، وتعطل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين، بمنعها المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من المشاركة فيها، كما جرت في ثلاثة انتخابات سابقة (1996، 2005، 2006)، وتُسنُّ القوانين العُنصرية التي تُكرِّسُ نظام تمييز عنصري (ابرتهايد) ضِدَّ أبناء شعبنا على مَرأى من المُجتمع الدولي، وتَفلِتُ من المُساءلة والعقاب، فلماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ ولماذا هذه المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟
إسرائيل لم تتورع عن الانتهاك المتكرر لأرضنا وقيامها مؤخراَ بإغلاق مقرات ست منظمات حقوقية فلسطينية تعمل في الأرض الفلسطينية، طِبقاً للقانون الفلسطيني والدولي، بعد أن كانت قد اتهمتها في الماضي بأنها منظمات إرهابية، في حين رفض العالم بأسرِه هذه التُهمة وأدانها، بعد أن تأكد من بطلانها.
أيها السيدات والسادة
إسرائيل ومنذ نشأتِها، ارتكبت جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا، عندما دمرت 529 قرية فلسطينية، وطردت سُكانها منها خلال وبعد حرب 1948، وهجّرت 950 ألف إنسان (وهو أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه) من بيوتهم، وذلك حسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وارتكبت أكثر من خمسين مذبحة منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، والجميع يذكر مجزرة الأطفال في الحرب على غزة العام الماضي والتي أودت بحياة 67 طفلاً.
وإنني أضع بين أيديكم قوائم بهذه القرى المدمرة والمذابح، وأطالب إسرائيل من على منبرِكُم هذا الاعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والمادية، وسوف نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في هذه الجرائم فوراً.
هل يُريد الشعب الإسرائيلي أن يكون ويبقى مُستعمراً لشعب آخر إلى الأبد؟ ما هي القيم الأخلاقية والإنسانية التي تُبرر السكوت على هذا الظُلم والأذى الذي تُوقِعُهُ حكومتهم بالشعب الفلسطيني؟
السيدات والسادة،
إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها. ورغم مطالبتنا لها بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال أحادية الجانب التي وردت نصاً في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصياً، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خياراً آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها.
وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني.
إننا نُقدم على اتخاذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على وجودنا الوطني على أرضنا، ومن أجل الحفاظ على حقوقنا التاريخية في وطننا، تحت مِظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي ينضوي تحت رايتها أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم، في الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات.
الحضور الكريم، لقد أصدرت الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قراراً من الجمعية العامة، 97 قراراً من مجلس الأمن، 96 قراراً من مجلس حقوق الإنسان).
ولذلك أتقدم اليوم إلى هذه المنظمة الأممية، عنوان الشرعية الدولية في هذا العالم، بطلب رسمي لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساساً لحل الدولتين في العام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة. وربما أكون بحاجة إلى أن أُذكركم بأن التزام إسرائيل بتنفيذ هذين القرارين كان شرطاً لقبول عضويتها في منظمتكم الدولية الموقرة. ونطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية. (وقد سلمنا الأمين العام للأمم المتحدة طلبنا بهذا الشأن).
كما سوف تشرع دولة فلسطين في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى رأسها منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.
لقد اعتمد مجلس الأمن، قرارات واضحة يحقق تنفيذها السلام العادل والشامل، وآخرها القرار 2334. إن دور مجلس الأمن لا يقتصر على تبني القرارات فحسب، ولكن يتوجب عليه اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها، وليس مقبولاً أن تسري قرارات مجلس الأمن على دول دون غيرها (ازدواجية المعايير)، وإذا تخلف مجلس الأمن عن القيام بمهامه، فهناك دور واضح للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سنلجأ إليها.
فإذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاماً علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى، لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية. وعند ذلك فإننا نأمل، بل كلنا ثقة، بأن تتحمل الجمعية العامة مسؤولياتها على أكمل وجه.
أيتها السيدات والسادة،
كُلّي ثقة بأنكم سوف تتفهمون لماذا نُقدم على هذه الخطوات الآن، فنحن لم نترك خلال كل السنوات الماضية باباً إلاّ وطرقناه من أجل إقناع إسرائيل بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ولكنها رفضت وترفض ذلك.
السيدات والسادة، مع التقدير لما قام به المجتمع الدولي، أو حاول أن يقوم به من دعم وإسناد سياسي ومادي لشعبنا وقضيته العادلة، فإنه وللأسف الشديد عجز عن إنهاء الاحتلال وردع العدوان الإسرائيلي البشع والمتواصل على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، وإيصاله إلى حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، أُسوةً ببقية شعوب العالم، بحيث أصبحت دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون.
وإن ما يُثير الدهشة أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها الحامية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، تُقدم الدعم اللامحدود لإسرائيل، وتحميها من المساءلة والمحاسبة، وتُساعدها على المُضيِّ قُدماً في سياساتها العدوانية، وفي ازدرائها للمجتمع الدولي بأسره، وما كان بمقدور إسرائيل أن تفعل ذلك دون غطاء أو دعم من هذه الدول.
إن بعض هذه الدول كانت شريكة في الأساس في إصدار القرارات التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني، وعد بلفور المشؤوم، وصك الانتداب، وواصلت الإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني عندما رفضت إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها ووقف عدوانها، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ولذلك فإنها تتحمل المسؤولية مع إسرائيل عن محنة الشعب الفلسطيني. وبناءً عليه، فإننا نُطالب كلاً من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي أُرتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي.
ومما يحزننا أيها السيدات والسادة أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من الدول الأوروبية التي تُنادي بالتمسك بحل الدولتين، وتعترف بدولة إسرائيل، لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وتهدد باستخدام الفيتو أمام سعينا المشروع لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. فلسطين الدولة المراقب فيها مُنذ عشر سنوات، أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة، بعدما عملت بكل جدية ومسؤولية مع بقية دول العالم في اللجان والهيئات المُتخصصة، وترأست بنجاح وكفاءة عالية مجموعة الـ 77+ الصين.
فما الذي يمنع هؤلاء من الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة؟ وعليه فإننا نجدد طلبنا لنيل هذه العضوية الآن، ولماذا تمارس المعايير المزدوجة بحقنا؟
من جانب آخر أطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (القرار1515)
السيدات والسادة
بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فوراً، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة.
وفي نهاية خطابي، أُريد أن أقول لأبناء شعبنا وللعالم أجمع، إنني فخور بأنني أمضيت عُقوداً عدة من عمري وأنا أُناضل مع إخوةٍ لي من قادة الشعب الفلسطيني، من قضى منهم ومن ينتظر، من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا البطل والشجاع، الذي ضرب أروع نماذج البطولة والفداء. ورغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أية تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت.
كل الإكبار لشهداء الشعب الفلسطيني الأبرار الذين أناروا طريق الحرية والاستقلال بدمائهم الزكية. وسوف يبقى هؤلاء رموزاً تذكرها الأجيال الفلسطينية بالعرفان والإجلال جيلاً بعد جيل، وستبقى مسؤوليتهم أمانة في أعناقنا.
أما أسرانا البواسل، ضمير شعبنا الحي، الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم، فهؤلاء تعجز الكلمات عن وصفهم، هم شهداء أحياء، هم أبطال وقادة راسخون، وستظل حريتهم أمانة في أعناقنا، ولن نتركهم حتى ينالوا حريتهم. ولن نترك أبناءهم وبناتهم وأسرهم وأهليهم، ونقول لهم ولأسرانا الأطفال وللأسير البطل ناصر أبو حميد ورفاقه إن الفجر آتٍ، وقد آن للقيد أن ينكسر. فتحيةً مني ومن شعبنا بأسره لشهدائنا وأسرانا الأبطال جميعاً. وتحية مني من على هذا المنبر لوالدة ناصر، أم الأسرى والشهداء، ومن المؤسف أن سلطة الاحتلال لم تسمح لها برؤية ابنها الأسير البطل لدقيقة واحدة وهو يصارع الموت بسبب الإهمال الطبي.
وختاماً أقول لكم، أيتها السيدات والسادة، وأنتم الذين تمثلون المجتمع الدولي والشرعية الدولية، إن الاحتلال سوف ينتهي حتماً، الآن أو بعد حين، فتعالوا الآن وأنتم الذين تتحملون مسؤولية تنفيذ قراراتكم لتحقيق ذلك من خلال السلام العادل والشامل، بدلاً من أن يتحقق بمزيد من الضحايا والدماء.
ألا هـل بلـغت؟
اللهم فاشهد...
