صحيفة "هآرتس" العبرية ترصد أكاذيب لابيد في خطابه أمام الأمم المتحدة

صدى نيوز- رصدت صحيفة هآرتس العبرية ما قالت إنها الأكاذيب الكثيرة التي جاءت في خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد أمام الأمم المتحدة الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة في مقال للكاتبة عميره هاس: "لابيد لم يكن هو الوحيد أمس أو الأول في تاريخ الأمم المتحدة الذي ألقى خطابا مليئا بالشعارات والأكاذيب وأنصاف الحقائق والدعاية والتشويه التاريخي والتصريحات المعطوبة والخيالية"، موضحة أن لابيد ليس هو الزعيم الإسرائيلي الأول الذي "يحمل ذكرى الكارثة عبثا كسلاح نووي ودعائي ناجح جدا لإسرائيل، لقد استهدف أن يُسكت من البداية كل انتقاد حول سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين".

ونوهت هاس إلى أن العديد من الدول لا تحترم المواثيق الدولية والقانون الدولي، من أجل "مواصلة التملص من اتخاذ خطوات حازمة ضد خروقات إسرائيل المتواصلة للقانون".

وقالت: "في تقارير الأمم المتحدة عن تحكم إسرائيل بالفلسطينيين يمكن للزعماء ومستشاريهم العثور على معلومات تدحض هذه الأقوال"، مشيرة إلى أن "الملاحظات الواردة هنا تم طرحها لمساعدتهم في العثور على التفاصيل".

وقدمت الصحيفة تفاصيل كثيرة حول بعض تلك "الأكاذيب"، وقالت إن "سرقة إسرائيل لمياه الفلسطينيين، والسحب الزائد منذ 30 عاما للمياه من الخزان الجوفي في قطاع غزة، تسبب بملوحة زائدة للمياه، إضافة لتلوث المياه بسبب تسرب مياه المجاري والسموم"، منوهة إلى أن "تزويد الكهرباء مشوش؛ بسبب القذائف الإسرائيلية التي تضر بالبنية التحتية، وتقييد كمية الوقود المستوردة وتدهور الاقتصاد الذي تتسبب به سياسة الحصار، وتقييد التصدير من غزة؛ كل ذلك فاقم خسائر المزارعين". وذلك خلافا لما روجه لابيد حول فتح فرص للحياة في غزة.

ولفتت إلى أن "إسرائيل التي تستند قوتها الاقتصادية والدبلوماسية إلى صناعة السلاح والتجسس"، "تقمع بهذا السلاح من يعارض الحكم الأجنبي من السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وعن "سياسة الإغلاق"، أكدت "هآرتس" أن "القيود الصارمة على الحركة فرضت على القطاع مطلع 1991، أي قبل "العمليات الهجومية وصواريخ حماس وقبل إقامة السلطة الفلسطينية، وإجراءات الإغلاق مرت منذ ذلك الحين بعدة تغييرات، لكن سبب هذه السياسة في حينه إلى الآن هو غير عسكري أو أمني، بل سياسي؛ بهدف فصل سكان القطاع عن الضفة الغربية لإحباط إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967".

وأضافت هاس: "مثلما تعتبر إسرائيل نفسها مخولة بالرد بالقصف عندما يتم قصف نهاريا أو عسقلان، هكذا حماس تعتبر نفسها مخولة وملزمة، بالرد على أي عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن حسن الحظ أنه لا يوجد للحركة عدد كبير جدا من الصواريخ، كي ترد على كل الأضرار التي تنبع من الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت أن "تظاهر حماس بأنها خصم عسكري مساو لإسرائيل يفيدها في الواقع سياسيا، وفي المقابل، هو مفيد دعائيا لإسرائيل"، مؤكدة أن لابيد "كذب" بشأن الأطفال والمدنيين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وتابعت الصحيفة: "لابيد كذب ويكذب مرات كثيرة فيما يتعلق بالقتلى الفلسطينيين، لقد تراجع عن أقواله فقط عندما كانت القتيلة شخصية مشهورة وأمريكية مثل شيرين أبو عاقلة، أو عندما تتوفر أفلام تدحض روايته الأولى، والبيانات الدقيقة عن القتلى المدنيين الكثيرين في أوساط الفلسطينيين يمكن العثور عليها في موقع بتسيلم".

ونبهت إلى أن الفلسطينيين ليسوا "جيرانا لإسرائيل؛ بل هم أبناء شعب أصلي، تطور وعاش في هذه البلاد بين النهر والبحر قبل الهجرة الصهيونية، وإسرائيل قامت على حسابهم ومن خلال طرد أكثر من نصف السكان وإقامة نظام سياسي كان ينوي إبعادهم عنها".

وعن الديمقراطية لدى الاحتلال، لفتت إلى أن "إسرائيل ديمقراطية لليهود، وليست ديمقراطية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية؛ وهناك تمييز ضدهم في التعليم وفرص العمل..."، موضحة أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية، تعرف خلال ساعات هوية الفلسطيني منفذ عملية، لكنهم لا يعثرون على مجرمين إسرائيليين قتلوا مئات الفلسطينيين؛ وهذا وحده يلخص علاقة التمييز المهينة".

وأشارت إلى أن "جميع إنجازات الفلسطينيين في الداخل في مجالات مختلفة، هي ثمرة نضال مدني مستمر وحازم، وليس جميلا تفعله إسرائيل لهم".

وأفادت "هآرتس" أن "نحو 5 ملايين فلسطيني يعيشون منذ 55 عاما تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية والقدس وغزة، وحكومة إسرائيل تحدد تقريبا كل معيار مهم في حياتهم وتتحكم بحدودهم وموارد مياههم وأراضيهم، التي تثمنها كما تشاء، وتتحكم بحرية حركتهم وباقتصادهم وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية، كما يتم حرمانهم من حقوقهم ولا يمكنهم المشاركة في عملية انتخاب الحكومة التي تحدد حياتهم".

"دولتان لشعبين"؛ إن "تكرار هذا الشعار الأجوف مثل الببغاء؛ هو ضريبة كلامية مطلوبة في المنتديات الدولية، ولكن هنا لا يجب اتهام لابيد ومستشاريه في دفع هذه الضريبة، هنا التهمة ملقاة على الدول الأوروبية والعربية التي مكنت إسرائيل في الثلاثين سنة الأخيرة من تقطيع الأرض التي تم تخصيصها للدولة الفلسطينية وتحطيمها وتقسيمها لجيوب صغيرة ومعزولة ومحاطة بالكتل الاستيطانية الآخذة في التوسع".

وأضافت: "كأسلافه، عندما يتحدث لابيد عن حل الدولتين؛ في الحقيقة يقصد حل السبع دول؛ إسرائيل الكبرى وست موشافات (مصطلح عبري يشير لقرية زراعية صغيرة) فلسطينية".