خاص| 10 ملايين متر مربع من غزة تتحول لمشاريع استثمارية لـ"حماس"! 

خاص لـ صدى نيوز: في ظل تجفيف مصادرها المالية وصعوبة وصول الأموال إلى قطاع غزة، دأبت قيادة حركة حماس وفق معلومات مؤكدة على تحويل 10 ملايين متراً مربعاً من أراضي قطاع غزة إلى مشاريع استثمارية خاصة بالحركة.

وكشفت مصادر لـ صدى نيوز أن قيادات بارزة في حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام تقوم بإدارة تلك الأراضي واستغلالها وتأجيرها (أراضي المستوطنات سابقاً) وجني الأموال منها، في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصلاً أهالي غزة. 

يشار إلى أن مساحة أراضي المستوطنات التي أخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2005 في قطاع غزة تقدر بأكثر من 33656 دونماً، وتسيطر عليها حركة(حماس)، وحولت هذه المستوطنات إلى منتجعات سياحية ومراكز أمنية ومواقعاً عسكرية وتدريبية لعناصرها، إضافة إلى مزارع ودفيئات زراعية تدر عليها وعلى جناحها العسكري الأموال.

ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف عام2007، عملت على إنشاء العديد من المشروعات الزراعية والسياحية والتجارية، وتأسيس عدد من الجمعيات التي ميزتها بطابع إسلامي، كلجان الزكاة والجمعيات الإسلامية، لجمع التبرعات الداخلية والخارجية للفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، لكن سرعان ما تلاشى الدور التي تقوم به هذه الجمعيات، وذلك للقيام بمشروعات استثمارية وتجارية يعود ريعها على الحركة ذاتها.

وتعود أرباح وعوائد هذه المشروعات لعدد من قيادات الحركة، في وقت تتجاهل فيه أعداد العاطلين عن العمل من العمال والخريجين، المنهكين اقتصادياً بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15عاماً.

ووفق تقرير نشر من قبل سلطة الأراضي، فإن حركة حماس اتخذت أكثر من 560 قراراً بتخصيص أكثر من 10 ملايين متر مربع، بين عامَي 2007 و2014، في قطاع غزة، خصّصت منها 100 ألف متر مربع لإقامة مشروعات سياحية، و15 ألف متر مربع لمشروعات ربحية، ومليونين و228 ألف دونم لإقامة مشروعات إسكانية، فيما خصصت أيضاً 81 ألف و200 متر مربع لصالح الهلال الأحمر التركي، وتخصيص 3 ملايين و868 ألفاً و930 دونماً، أي ما نسبته 36% من الأراضي، لصالح ذراعها العسكري كتائب القسام بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وواصلت حماس مشروعاتها الربحية بافتتاح منتجعات ومناطق ترفيهية على أراض حكومية مخصصة لإقامة مشروعات عامة تخدم كافة المواطنين واستغلالها في مشروعات تجارية؛ كإقامة مدينة أصداء الترفيهية ومنتجع النور ونماء وسواها.

ووفق إحصائية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّ نسبة الفقر والبطالة في القطاع وصلت إلى ما يقارب 75%، وأنّ 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً.

وتنشط حماس في مجال الاستثمار في غزة، عبر المشاركة في مشروعات تجارية متنوعة، وكان من بينها قيام بلدية غزة، التي جرى تعيين رئيسها (يحيى السراج) من قبل حماس بمشروع تأجير الأكشاك على كورنيش المدينة ساحل البحر، بحجّة تطوير الواجهة البحرية للمدينة، وألزمت المستأجرين بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي سنوياً، متجاهلة أوضاع هؤلاء البائعين السيئة والبائسة.

ومن المشروعات الاستثمارية؛ قيام لجنة زكاة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، التابعة لحماس، بإزالة المتنزه الوحيد بالمخيم، والذي يسكنه ما يزيد عن 100 ألف نسمة، في مساحة لا تتجاوز 2 كيلو متراً مربعاً، وإقامة مشروع استثماري على أنقاضه، ما شهد معارضة كبيرة من قبل الأهالي والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، والتي رفضت، تحويل منتزه في مخيم الشاطئ إلى مشروع تجاري، باعتبار ذلك خطوة مرفوضة يجب التراجع عنها، وأنّ تلك المشروعات ما هي إلا لتصفية قضية اللاجئين، وإعطاء حالة من الاستقرار في المخيم، للتخلي عن حقّ العودة، وتغيير شواهد المخيمات الفلسطينية.

وتقوم وزارة الأشغال في غزة حالياً، بتنفيذ عملية إزالة المنازل والممتلكات الخاصة والمراكز والمحال في المنطقة الغربية من مخيم الشاطئ، تحت مبرر توسعة شارع الرشيد الساحلي.

وتواصل حماس مشروعاتها الربحية وجني الأموال من قبل المواطنين في غزة، عبر منتجعاتها ومناطقها الترفيهية السياحية على الأراضي الحكومية التي كانت مخصصة لإقامة مشروعات عامة تخدم كافة المواطنين وتستغلها في مشروعات تجارية تجلب لها الأموال كمدينة أصداء الترفيهية والإنتاجية في خانيونس المقامة على مساحة 750 دونماً، ومنتجع النور السياحي جنوب مدينة غزة، ومدينة بيسان الترفيهية، شمال غزة، على مساحة 260 دونماً، إضافة إلى تخصيص جزء من المدينة لإقامة مشروعات لتربية المواشي والأبقار والدواجن.