جدليّة الهدم والبناء في ظل منظومة الإستعمار الإستيطاني

استندت الدول الإستعماريّة إلى استراتيجيّات ثقافيًة من أجل مصادر تاريخ، وثقافة، وحضارته الدول المُستعمَرة، إلى جانب إستخدام سياسيات كولونياليّة عسكريّة هدفت إلى مُصادرة الأرض من الشعوب الأصلانيّة. تصب جميع هذه الممارسات في تدمير علاقة الأصلاني بالمكان وإعادة تشكيل علاقة جديدة تكون هي الراوي المؤسس والمخرج لها. وذلك من خلال إستخدام استراتيجيّات عدة التي من أبرزها تبني روايات مُناقضة ومخالفة لدلالات وسحنة المشهد الحضاري والثقافي للشعوب الأصلانيّة، مُغيبة هُويته، ذاكرته وحضارته نافيّة أصلانيّته مًدعيّة الأصلانية ضمن عمليّة مُستمرة من الهدم والبناء. 
إنّ المتتبع لسياسات "الترانسفير" وتشويه وعي الفلسطيني الأصلانيّ يرى أنّها ليست وليدة اللحظة، ولكن المختلف هو الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي، وكيفيّة إستخدام هذه السياسة بصورة أُخرى ربما أخف وطئه من سياسة القتل ولكنهما يصبان في ذات الهدف وهو الإزالة. بدأت سياسات المحو في النكبة عام 1948، فلأساس هو الأرض ومحوها وتدمير المشهد المُتعارف عليّه وقتل من عليها وهذا ما حدث بالتحديد إبان عمليات التطهير العرقي. ترسخت السياسة مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى قسمين يمتلك اليهود 56.6% من أراضي فلسطين، علمًا أنهم كانوا يشكلون 10% والعرب يشكلون 50% من سكانها، مع نهايّة الحرب عام 1948، أصبحت اسرائيل تسيطر على 80% من البلاد التي طرد منها حوالي 580 ألف لاجئ فلسطيني، تاركين ممتلكاتهم تشمل أكثر من 400 مدينة وقرية خالية من السكان. فقد ترافقت النكبة بعمليات تشويه وتصفية مظاهر الدولة العربية، من خلال تدمير المشهد بكافة أشكاله، التي بدأت بعملية نسف وتهويد بيوت الفلسطينيين. وفي سبيل اقناع العالم بأكمله والعربي على وجه الخصوص، تحرك الإسرائيليون على ثلاثة جبهات أولًا، تدمير وإزالة أكبر قدر ممكن من الأدلة الطبيعية والماديّة، التي يمكن أن تشير إلى أي وجود سابق للشعب العربي، مجتمعه وثقافته. ثانيًا، قامت بإستقدام أكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقيّة ثم من الدول العربيّة، أما الجبهة الثالثة تمثلت بعمليّة بناء مستوطنات يهوديّة من أجل استيعاب المهاجرين وحراسة البلاد، والحيلولة دون عودة العرب إلى أرضهم.
تأسيسًا على ذلك، وعلى سبيل التوضيح سيتم اسقاط سياسية "الترانسفير" على مجزرة اللد، من تدمير للمكان وفكرة العنف المُمنهج، والسيطرة على التاريخ وكتابته. كان رئيس الوزراء آنذاك (بن غوريون) "واعيًا لحساب التاريخ المكتوب، وعلى علم أن التطهير العرقي وطرد السكان جريمة ووصمة في التاريخ الإنسانيّ. فلم يكتب بن غوريون كافة الأوامر بل كان يجهر في السجلات عكس ما كان ينوي، وأغلب أوامره كانت تُعطى من خلال إشارة بيده أو نظرة من عينه. ومن خلال إشارة بيده أمر (رابين) بإجلاء أهالي اللد والرملة بعد احتلالهما. يصف الياس خوري في روايته "أولاد الغيتو" ما حل باللد؛ مُشيرًا إلى أن هذه المدينة لم تحتل، لكنها هوت وتخلعت اندثرت، بين العاشر والحادي عشر من تموز اختفت اللد، جميع القرى المحيطة بها تهاوت، نزح سكانها إلى المدينة التي أصبحت أشبه بمخيم للاجئين، بدأ يوم الحشر اللداويّ حين اجتاحت الفرقة 89 بقيادة "موشي ديان" المدينة اختلطت أصوات المدافع والرصاص بهدير الطائرات التي قصفت المدينة، حسم ديان المعركة خلال ساعة واحدة فقط لصالح الهاغاناة مُحولًا بذلك المعركة إلى مذبحة. في ال 12 من تموز كانت المذبحة الكبرى وهي مذبحة (جامع دهمش) الذي لجأ اليه السكان باعتقادهم احترام الأماكن المقدسة. ولكن الذي حصل من خلال رواية أحد الشهود: "رائحة الموت كانت تحتل المكان... لم أجد شيء سوى أشلاء الناس ملتصقة بالحيطان"، بعد مذبحة فرقة 89، وجامع دهمش يبدو أن الجنود أصيبوا بلوثة الدم، فصاروا يطلقون النار على كل شيء، عدا عن حكايات اغتصاب النساء، القتل العشوائي داخل البيوت. بعد احتلال الأرض، طرد السكان، اغتصاب النساء جاءت أول معالم النصر بتدافع اليهود لنهب هذه البيوت. يقول الكاتب موشي سيملالكي: "لقد أخذتهم حمى النهب، دخلوا البيوت الجميلة، وحملوا منها ما يستطيعون من أثاث ومتاع وأدوات منزلية، وفكوا ما يمكن فكه حتى الأنابيب والمضخات في بيارات البرتقال. أكبر غنيمة كانت لهم مدينتي اللد والرملة، حمل الجيش منها حمولة 180 ألف شاحنة، وانضم قائد الكتيبة الخامسة بكل قواته وذهب بن غوريون نفسه ليرصد هذه الثروات."
في ظل الإستعمار الإستيطانيّ العنف والخوف يُشكلان العمود الفقري لمعظم السياسات التي تتطبق على أرض الواقع. أدركت الحركة الصهيونيّة منذ البداية أن الشعب الفلسطينيّ لن يتخلى عن أرضه بسهولة. فاتبعت سياسة "السوسيوسايد" في أغلب المجازر، كانت دير ياسين من أبشعها. وشكلت نقطة تحول في نكبة 1948، فقد اعترف منفذو العملية من فرقتي "الأرغون" و "ليحي" أن هدف هذه المجزرة كسر معنويات العرب. يُذكر أنه "اُعتقل 250 شخصًا من غير المقاتلين، من النساء والأطفال والعجائر قتلوهم عمدًا، وقد انتزعت المجوهرات من بعض الضحايا، واغتصبت بنات المدارس مرارًا وتم تشويههم، وجدت جثث الرضع غير مدفونة، وغيرها مقطوعة الرأس، وجثث بطونها مبقورة بالحراب." وقعت ديرياسين تحت عملية "نحشون" شارك في العملية أكثر من 130 عنصر من عصابات "ليحي، إيتسل، والهغناه". قال (زتلر) أحد المشاركين في المذبحة واصفًا بشاعة المنظر أن "رفاقنا ارتكبوا أخطاء، فقد جمعوا القتلى في كومة وأحرقوهم". ووصف ضابط الاستخبارات "بالهغناه" (مردخاي غيحون)، الأحداث بأنها مذبحة منظمة على غرار المذابح التي ارتكبت بحق اليهود في روسيا، مضيفا أنه كان صعب عليّ أن أشرح لنفسي أنها ارتكبت من أجل الدفاع عن النفس." شكلت هذه المذبحة نقطة تحول في المشهد العربي، وسهلت الكثير من المجازر التي جاءت فيما بعد فقد أدخلت الرعب لدى عرب كل القرى المجاورة. وهذا ما أشار اليه (مناحيم بيغن) بتفاخر: "أن الهلع الذي نزل على العرب أجبرهم على الفرار، كذلك من مدينتي طبريا وحيفا. […]، لقد تسببت مجزرة دير ياسين خوفًا عظيمًا ما أدى إلى أن يهجر العرب بيوتهم أمام زحف القوات اليهوديّة. لا يوجد شك أن دير ياسين كانت نقطة انعطاف في سجل تدمير المشهد العربي."
   وظفت الحركة الصهيونيّة سياسات للتشجير في سبيل وضع اليد على الأراضي الفلسطينية، من أجل امتلاكها. فكان لشجرة الزيتون الفلسطينية دلالات ذات أبعاد سياسية واجتماعية. بدأت سياسة التشجير قبل قيام الدولة، تشير الدراسات أن أول مهمة للصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) عام 1908 تمثلت بشراء 220 هكتارً بالقرب من مدينة اللد، وجاءت اقتراحات لإقامة حقل من شجر الزيتون من خلال إستخدام العمال العرب، ولكن لاقت فكرة زراعة شجر الزيتون إعتراضات من الوسط اليهودي على غرار رمزيّة شجرة الزيتون، فقام العمال اليهود بزراعة شجر الصنوبر من خلال توظيفهم لدلالات دينية وسياسيّة ترتبط باسطورة (الأرض الموعودة)، التي ترتبط بزراعة أنواع عديدة من الشجر ومن ضمنها الصنوبر. أمًا الجانب السياسي الدعائيّ تجسد "بإستصلاح الأرض التي قام الفلسطيني بإهمالها، من خلال تسويقهم لفكرة فلسطين أرض قاحلة، سنقوم بتشجيرها وتزهير هذه الصحراء." فالفلسطيني مرتبط بأرضه ارتباط عضوي، اذا اقتلعت أشجاره، وهُدم بيته تنقطع الصلة الماديّة ولكن تبقى الصلة المعنوية والرمزية فاستبدال شجر الزيتون بالصنوبر جاءت من باب جعل مبرر نفيه أسرع وأقوى. تُخفي الدعايّة الإستعماريّة في ثناياها أهدافًا كبيرة، تخدم المشروع الصهيوني، فكان أحد أهم أهداف سياسة التشجير "حمايّة الأراضي الجديدة التي تم شراؤها بالتآمر من العرب والفلسطينيين لعدم تركها خاليّة، مما قد يهدد بإستردادها من قبل أصحابها الأصليين، وخاصة تلك التي لم تكن فيها إمكانية لإستيطانها من قبل الوافدين الجدد القادمين من أوروبا، أو الشروع في زراعتها، فتم تشجيرها للحفاظ عليها، أو استخدمت كنوع من رسم الحدود حول الأراضي التي انتقلت لملكية الحركة الصهيونيّة." 
   يُعزز ذلك، ما حصل في قرية (عين حوض). القريّة التي هُجر سكانها كباقي القرى الفلسطينية. لكن هذه القرية لم يتم محوها كباقي القرى التي تم نسفها وبناء الغابات فوقها لإزالتها عن الخارطة، إنما تم المحافظة على عراقة البيوت العربيّة على غرار زيارة فنان لها عام 1953، وأحب البيوت العربية وطلب إقامة قرية للفنانين فيها بدل هدمها من أجل تشجيع السياحة، فتم محو هذه القرية عن الذاكرة عن طريق تحويلها إلى قرية يهوديّة وإسقاط مُسمى عبراني لها "عين هود". تم إحلال السكان الأصلانيين بمجوعة من الفنانيين، بقيت القرية محافظة على المضمون الداخلي لها من "جمال القرية المتجسد بيوت الحجر العربية، وبهندستها التي شملت الحاكورة والشارع الضيق، والشبابيك الطويلة."  ولكن ازيل صاحبها الأصلاني الذي يقبع على بعد أمتار من قريته ولا يستطيع الدخول إليها. كانت نهاية سكان هذه القرية كأي فلسطيني أصلاني تعرض لنفي، تشير الدراسات ان معظم سكان القرية الأصليين، الذي يتراوحون بين 700-800 شخص، "انتهوا لاجئين في الضفة الغربية عقب المعارك التي دارت في محيط القرية. استقر معظمهم في مخيم جنين، بينما لجأ العشرات، ومعظمهم من عائلة أبو الهيجا الى منطقة قريبة من قريتهم الأصلية أسسوا فيها قرية جديدة أطلقوا عليها اسم "عين حوض"، لكن السلطات الإسرائيلية لم تعترف بقريتهم حتى عام 1992، حينما نالت اعترافًا غير كامل، بينما حصلت القرية على الاعتراف الكامل في عام 2005."
   ضمن السياق الإستعماريّ الإستيطاني الإحلاليّ، يدخل الزعتر إلى الحيز الاستعماري ليعبر عن وظيفة وأداة للسيطرة على الفلسطيني من خلال تفكيك علاقة لأخير بأرضه وهُويته. مر الزعتر الفلسطيني بالكثير من التقلبات ودخل إلى الحي القانوني تبعًا للمتغيرات السياسية؛ فبعد مجزرة "تل الزعتر" في بيروت فُرض منع قطف الزعتر بكافة أشكاله ضمن قانون يمنع ذلك عام 1977، كما صدر قرار من قبل وزير الزراعة آنذاك (ارييل شارون) بفيد تعديل لائحة النباتات المحمية ليتم إضافة الزعتر إلى تلك القائمة وحددت غرامات على من يقوم بذلك. بعد ذلك، دخل الزعتر إلى حيز المصادرة فقد قام (زئيف بن حيروت) الذي شغل منصب ضابط الزراعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حملة لزراعة وتسويق الزعتر مُصرحًا بذلك: "الزعتر لدي فخر قومي...أريد أن يقولوا إن الزعتر إسرائيل". بعد ذلك، في ظل هبة يوم الأرض أصبح الزعتر ممنوعًا على الفلسطينيين، وبات يُزرع ويسوق تحت راية الطعام الإسرائيليّ.  تبعًا لهذه القرارات شغلت قضايا الزعتر حيز كبير في المحاكم الإسرائيلية، التي عملت بذلك على ترسيخ ثًنائيّة المُستعمٍر الحامي للأرض والطبيعة، والمُستًعمًر الفلسطيني الذي يلحق الضرر بالأرض على غرار قطفه للزعتر.
تتشابك السياسيات الإقصائيّة للمجتمعات الإٍستيطانية، فقد عمدت "إسرائيل" على إنتاج وقولبة للفلسطيني الكاره إن صح التعبير لأرضه من خلال خلق سياسات الخوف لديه، حيث إن الفلسطيني يعيش بدائرة مغلقة من الخوف والعزلة، متى يشاء المستعمر يستطيع وهبه الحياة وفي حين أخر يقوم بسلبها منه. بذلك، يصبح الفلسطيني محاط بهاجس خوف من الإقامة في وطنه تحت سقف بيته يشعر كأنه غريب لا ينتمى إلى هذا المكان. فيخلق حالة من الخوف في وعيّه الداخلي من فكرة التواجد تحت سقف هذا الوطن. ينعكس ذلك من خلال كيف يرى الفلسطيني هُويته القوميّة، كيف يقوم بتعريف نفسه، عندما يقوم بتعريف نفسه كفلسطيني، يتضمن ذلك لغته التي يتحدث بها، مكان العمل يزداد الخوف بالكاد تحت المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل مثل مدينة القدس على سبيل المثال، وكيف يتم تحويل الفلسطيني بذلك إلى "أخر" غريب في وطنه. من خلال السياسات الاستعماريّة اليوميّة التي تصوغ علافته بأرضة بشكلها المادي والرمزي، والمناورات اليوميّة في كل تفاصيلها. 
   لعل هذه التفاصيل تظهر في التصرفات اليوميّة؛ فمثلًا يتجسد ذلك في الخوف من اللغة العربية، فقد أشارت احدى النساء العاملات في مكان عمل "يهوديّ" عن خوفها المستمر من أن يكتشف زملاؤها أنها عربيّة، لذلك عمدت على إخفاء لغتها وهويتها، وعلى غرار ذلك، تقول إحدى الطبيبات: "حدث معي هذا الأسبوع موقف مع أحد المتدينين اليهود حينما دخل إلى مكتبي عن طريق الخطأ، وقد كنت وقتها أتكلم بالهاتف. وعندما دخل أغلقت هاتفي بشكل سريع كي لا يكتشف بأني عربية"، تقول عاملة اجتماعية أخرى: "كنت أقفل على نفسي داخل مكتبي ولا أخرج إلا لإحضار البريد أو أن آخذ ورقه من آلة الطباعة."

من المناورات الأُخرى التي يعاني منها الفلسطيني في حياته اليوميّة الحاجز وما يتخلل الكثير من الإشكاليّات أو بكلمات أُخرى "إذلال يومي" السيطرة على ساعات النوم والاستيقاظ، فالعامل الفلسطيني الذي يعمل بأرضه التي سلبت منه يعيش روتينًا خاصًا من أجل الاستيقاظ في وقت مبكر للتمكن من عبور الحاجز للوصول إلى مكان عمله، فإنّ ذلك لا يغنيه عن المعاناة، إذ يضطر إلى المبيت عند ساعات المساء الأولى، والاستيقاظ قبل الفجر فهو هم محكوم بإجراءات الإحتلال المزاجية. يروي المواطن براقعه بعض معاناة الشعب الفلسطيني من خلال اسقاط الحالة التي تعرض لها على الحاجز وهو في انتظار الذهاب إلى عمله، فقد تعرض لنوبة قلبيّة بسبب حالة الاختناق والاكتظاظ عند الحاجز، "فلم يستحمل براقعة إجراءات العبور في المكان الذي يمتد أكثر من مائة متر بعرض ستة أمتار في أربعة مسالك حديدية يقسمها الاحتلال على ثلاث مراحل، في رحلة تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة. عند الحاجز أكثر من ألف عامل فلسطيني يتدافعون للوصول باكراً، يتحكم بهم عدد قليل من الجنود، يذلونهم بطرق مختلفة قبيل السماح لهم بالعبور، وسط جملة من الإجراءات الاستفزازية اليومية التي تنهك العامل قبل أن يصل إلى المركبة التي تقله إلى مكان عمله."

في المحصلة النهائية، يتضح ان الحركة الصهيونية قد اتبعت اليات مختلفة من أجل تحقيق أهدافها في إزالة ومحو الفلسطيني، تبدلت هذه الأليات تبعًا للفترة الزمنية وإلى استراتيجياتها في الإزالة، وبالرغم من تغيير الحكومات في إسرائيل إلا أن ذلك لم يقف عائقًا أمامها. بدأت سياسيات المحو بإزالة المدن والقرى الفلسطينية وتغيير المشهد العربي الفلسطيني المتعارف عليه في محاولة لإزالة الهُويّة الفلسطينية وما تزامن مع ذلك من تفريغ لهذه الأرض من السكان لتثبيت اسطورة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض". بعد ذلك، جاءت اليات تلعب على دلالات رمزية ذات أثر بالغ في أدعاء الأصلانيّة ومحو الفلسطيني التي كان لها تأثير من وجهة نظري في يومنا الحالي وهي تغيير أسماء المناطق، المدن، القرى حتى الشوارع.