منظمة البيدر تحذر من خطورة سياسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية في الضفة

صدى نيوز - حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو،من خطورة سياسات الاحتلال تجاه التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية،وخطورة عدم منح البدو اوراق قانونية لشرعنة علاقتهم بالأرض التي يقيمون عليها،خاصة في ظل سياسات الاحتلال الكولونيالية التي تستهدف استئصال البدو من الارض،علما بأن غالبية العشائر البدوية التي تسكن في الضفة الغربية هم من اللاجئون،.تم تشريدهم من اراضي النقب في العام 1948،فجزء من هذه القبائل كان منتشرا في مناطق الـ 48، وفي منطقة تل عراد، ومنهم من كان منتشرا في مناطق قريبة، وجزءا من أراضيهم تتداخل مع أراضي 48، وبالتالي تم تهجير بعضهم أو فقدت القبيلة مراعيها، ولهذا يحمل حوالي ما يزيد على 75% من تلك القبائل صفة اللجوء، وتقتصر خدمات الأونروا لهم على المشروعات الاغاثية مثل توفير بعض المواد التموينية، وكذلك بعض المشاريع مثل الدعم النفسي-الاجتماعي،ولا تغطي هذه الخدمات كل التجمعات، كما تتلقى هذه التجمعات دعما من ضئيلا وموسميا من بعض الجهات،ولكنها لم ترتقِ إلى حجم التحدي المطلوب.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات،ان البدو في الضفة الغربية يعانون من تهميش سياسي وثقافي، وأسباب هذا التهميش متعدّدة، ولكن الأهم هو العلاقة بين البدو والأرض،منطق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قائم على "أرض أكثر وعرب أقل"، فالتجمعات البدوية تنتشر في المناطق الأقل كثافة سكانية على طول الشريط الشرقي للضفة الغربية، وتعتبر هذه المنطقة في ذات الوقت مغرية وحيوية للضم "الاسرائيلي".

وأضاف مليحات، لا يوجد استراتيجية واضحة، ولا استراتيجية عملية لدى السلطة الفلسطينية في التعامل مع التجمعات البدوية، المبدأ القانوني الذي تتعامل معه السلطة الفلسطينية في المحاكم "الاسرائيلية" هو عدم شرعية قرارات الهدم، باعتبار أنها قرارات تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أي أن الدفاع سياسي أكثر منه قانوني، وغالبا لا تتعاطى معه المحاكم "الاسرائيلية"، ولا يحمي التجمعات البدوية من الهدم،أضافة إلى ذلك فأن معظم البدو يعتبرون أن الدعم الذي تقدمه السلطة الفلسطينية أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لدعم السكان في صمودهم وبقائهم في المناطق المستهدفة بالاستيطان،وهي النظرة ذاتها تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ولهذا رفع البدو شعار "لا شيء عنا بدوننا" من أجل مشاركتهم في السياسات والخطط التي تتعلق بشؤونهم.

وأستدرك مليحات قائلا لا يقيم البدو في أراضي يملكونها، ويتنوع تصنيف الأراضي بين أراضي دولة أو وقف أو مشاع للقرى أو أراضي خاصة، بخصوص الأراضي الخاصة، بعض أصحاب هذه الأراضي يسمحوا للبدو الاقامة في أراضيهم من اجل الحفاظ عليها في وجه غول الأستيطان،اما بخصوص اراضي الوقف واراضي الدولة،فان السلطة الفلسطينية وفي ظل الصراع المحتدم حول الارض بين الاحتلال والفلسطينين،وهو انعكاس لصراعات سياسية بين شعبين لهما تاريخ طويل من العداء المعلن من اجل السيطرة على الارض،واحد اهم مجالات هذا الصراع هو الارض باعتبارها مصدر للعيش والحياة،الا ان هناك تقصير واضح وفاضح من جانبها تجاه سكان التجمعات البدوية،فهي رفضت اكثر من مرة تاجير اراضي الوقف واراضي الدولة المهددة بالمصادرة والاستيطان للبدو،رغم ان القانون الاساسي الفلسطيني وفي مادته 23 الزم السلطة الفلسطينية بتوفير مأوى لمن لا مأوى له من الفلسطينين،ويكون شكل تفعيل هذه المادة من خلال تطبيق قانون تفويض اراضي الدولة الاردني المطبق في الضفة الغربية، ومن خلال قانون تطبيق قانون تأجير اراضي الحكومة الأردني المطبق في الضفة الغربية،فعدا انها بفعل امتناعها عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه البدوية بموجب المادة(23)من القانون الاساسي الفلسطيني من خلال التفويض او التأجير لاراضي الدولة لهم،بهدف استمرار بقائهم والتمكن من الدفاع عن انفسهم امام محاكم الاحتلال،فأنها ايضا بامتناعها عن ذلك تسهل للاحتلال مهمة اقتلاعهم وترحيلهم وهدم مساكنهم،وبالتالي تسريع احلال المستوطنين مكانهم،علما بأن القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 14949 منعت دولة الاحتلال من احلال مواطنيها مكان السكان الأصليين

وأوضح  مليحات قائلا بان سكان تجمع عرب الرشايدة البدوي شمال اريحا طالبوا على لسان ابو فيصل الزايد السلطلة الفلسطينية مرارا وتكرارا بضرورة شرعنة علاقتهم مع الارض التي يقيمون عليها من خلال منحهم عقود تفويض او ايجار،الأ ان طلبهم قوبل بالرفض وعدم الأستجابة لاسباب لا يعلمونها،وكذلك طالب المواطن مرعي الكعابنة من سكان تجمع عرب الكعابنة شمال القدس بضرورة تقديم المساعدة القانونية لهم من خلال منحهم عقود ايجا راو تفويض وايضا تم رفض طلبه،وذلك لاسباب  يجهلها جميع الحقوقيين والسياسين .

واشار المشرف العام بان قضية البدو والارض هي قضية سياسية ووطنية بامتياز،وهي ايضا قضية الصراع الأساسي مع المحتل،وان من واجب السلطة الفلسطينية الدستوري العمل على شرعنة علاقة البدو بالارض باعتبارهم حراس الأرض الحقيقين ،ويقفون حائلا في وجه التمدد الاستيطاني،وطالب الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها تجاه هؤلاء السكان الذين يشكلون جزءا اصيلا  من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفلسطيني،ودعمهم بكل الوسائل المادية والقانونية لبعث روح الامل والصمود فيهم .