صدى نيوز - تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً يدخل يومه السادس على مخيم شعفاط، رداً على عملية حاجز شعفاط العسكري، التي نفّذها فلسطيني قبل أيام، والتي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة 3 عناصر أخرى.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم شعفاط بأعداد قوات كبيرة من جيشها بحثاً عن منفذ العملية "عدي التميمي"، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي تشير التقارير الصحفية الإسرائيلية بعدم انتمائه لأي فصيل أو تنظيم سياسي.
ووفقاً للتحقيقات، تبيّن أن التميمي قد استقل سيارة مع 4 شبان آخرين، وقال إنه يريد الذهاب إلى مستوطنة "موديعين"، وعند وصوله للحاجز، ترجل من السيارة وأطلق 7 طلقات ثم اختفى كالشبح من المكان.
وكعقاب جماعي تحول سكان مخيم شعفاط، الذين يفوق عددهم 100 ألف، إلى سجناء لدى قوات الاحتلال.
ما هو مخيم شعفاط؟
مخيم شعفاط، أو مخيم "عناتا" كما يطلق البعض عليه أحياناً، هو أحد المخيمات الواقعة ضمن حدود القدس في الضفة الغربية، وتبلغ مساحته الحالية ما يقرب من 0,2 كيلومتر مربع، شمال القدس تحديداً.
نشأ المخيم نتيجة لحركة النزوح للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1965، ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة "الأونروا" فقد تأسس المخيم فوق قطعة من الأرض استأجرتها الوكالة من الحكومة الأردنية، حيث كانت أرضاً تابعة للملك الأردني حسين بن عبد الله كان قد استأجرها من أصحابها لـ99 عاماً، وبدأ ترحيل المواطنين إليه عام 1966، أي قبل عام واحد من النكسة.
داخل تلك المساحة الجغرافية المحدودة للمخيم، وبجانب الحواجز العسكرية المشددة للاحتلال التي تحاوط المخيم، يعيش ما بين 120 إلى 140 ألف فلسطيني.
تعود أصول ساكني المخيم وفق مصادر توثيقية، إلى 55 قرية فلسطينية هُجّرت عام 1948 تابعة لمناطق القدس، واللد، ويافا، والرملة.
وبحسب الوكالة، مخيم شعفاط هو المخيم الوحيد في الضفة الغربية الذي يحمل قاطنوه الهوية الإسرائيلية (دون الجنسية)، أو ما يسمى بـ"الهوية المقدسية"، على خلاف هوية فلسطينيي الداخل المحتل، وهو ما يضمن لهم حقوق الإقامة في القدس ويجعلهم مؤهلين للحصول على بعض الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
مع ذلك، يحاصر الاحتلال عائلات المخيم بجدار الفصل العنصري من 3 جهات، ويتحكم الاحتلال بالدخول والخروج من المخيم عبر حاجز عسكري.
الحياة داخل المخيم
بعيداً عن الكثافة السكانية العالية، والمشاكل الذي يعانيها المخيم بسبب الجدار العنصري، يعاني المخيم بشدة من إهمال السلطة الفلسطينية وعدم اهتمام بلدية القدس وعدم اكتراث "الأونروا" له، حيث تعتقد المنظمة أن الأوضاع المادية لأهالي المخيم جيّدة ولا يحتاج إلى خدماتها، بينما لا تعترف بلدية الاحتلال في القدس جغرافياً بسكان المخيم، رغم جنيها الضرائب من السكان وفرض الغرامات ومصادرة البضائع منه، إلا أنها لا توفر لهم الحد الأدنى من الخدمات العامة.
يشهد المخيم نقصاً حاداً في الخدمات والبنية التحتية، وفقاً لوكالة الأونروا نفسها، لا توجد شبكة صرف صحي كافية بجانب بنية تحتية منهكة.
ويرى مهندسو ومخططو المدن أن المخيم يتميز بانعدام أمن السكن بسبب تجاهل أنظمة الوكالة الفنية وأنظمة السلامة الخاصة بالمباني؛ حيث يتم إنشاء مساكن من 3 أو 4 طوابق فوق أساسات وضعت في الأصل لتحمل مبنى من طابق واحد.
ويأتي هذا التمدد العمراني العمودي نتيجة لتوجه العديد من المقدسيين للسكن بالمخيم بسبب سياسات تضييق الاحتلال الممنهجة، والذي منع تراخيص البناء عن السكان في مركز مدينة القدس وأحيائها، بالإضافة إلى تسليط سياسة الهدم الدائمة.
ولا يملك المخيم إلا 4 مدارس، منها 2 خاصتان، بجانب مركز صحي واحد، ووحدة علاج طبيعي واحدة.