جهات أمنية إسرائيلية: اغتيال نشطاء "عرين الأسود" قد يقوي التنظيم

صدى نيوز - قالت صحيفة هآرتس العبرية إن عدة مصادر أمنية إسرائيلية قد أعربت مؤخراً عن قلقها من تنفيذ عمليات اغتيال لنشطاء من "عرين الأسود" في الضفة الغربية لأنها – بحسبهم – قد تزيد من قوة التنظيم في الضفة الغربية وتزيد من الأسطورة حول النشطاء الذين سيُقتلون.

وأضافت الصحيفة العبرية: "يتناقض هذا مع الادعاءات التي سُمعت في الأشهر الأخيرة من بعض عناصر المعارضة الذين زعموا أن على إسرائيل تطبيق الاغتيالات الجوية باستخدام الطائرات المسيرة على غرار ما حدث في قطاع غزة".

وأوضحت: "إذا كانت إسرائيل بالفعل وراء اغتيال الناشط تامر الكيلاني، فستكون هذه أول عملية اغتيال تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاماً".

وتابعت: "في الشهرين الماضيين، أصبحت مجموعات عرين الأسود المسؤولة عن العديد من عمليات إطلاق النار في منطقة نابلس، واحدة من المشاكل الرئيسية للأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأكملت: "تعتقد المؤسسة الأمنية أن المجموعة مكونة من نشطاء كانوا أعضاء سابقين في تنظيمات مختلفة، ودفعتهم سلسلة من الأحداث إلى إعادة تسمية أنفسهم تحت اسم عرين الأسود"..

وأضافت: "يعمل أعضاء المجموعة في منطقة نابلس، وخاصة في مدينتها القديمة وفي مخيم اللاجئين بلاطة، وهدفهم المعلن هو مواجهة جنود الجيش الإسرائيلي عند دخولهم المدينة وحماية وصول المستوطنين لاقتحام قبر يوسف".

وقالت: "إن عملية الاغتيال المنسوبة لإسرائيل غير معتادة من حيث أنه تطلب موافقة القيادة السياسية في وقت مبكر، وتنقسم المنظومة الأمنية فيما يتعلق بمسار العمل الذي يتعين اتخاذه فيما يتعلق بالمنظمة".

وتابعت: "على سبيل المثال، في نهاية الشهر الماضي نُشر في القناة ال 12 أنه في عملية جنين، التي قُتل فيها أربعة فلسطينيين، كان الجيش الإسرائيلي مذنباً لعدم استخدامه طائرات بدون طيار في الاغتيالات الجوية، لكن مصادر أمنية تزعم أنه حتى الآن لم يتم رفع القضية إلى المستوى السياسي للمصادقة عليها".

وأضافت المصادر "أنه في نقاشات أمنية مغلقة عُقدت في الأسابيع الأخيرة، ذكر مسؤولون قانونيون أن هناك قضايا قانونية – من حيث القانون الدولي – تجعل من الصعب تنفيذ الاغتيالات في الضفة الغربية، على عكس الوضع في قطاع غزة".

وأوضحت المصادر أن "هناك مخاوف من أن يؤدي استخدام الطائرات المسيرة في مناطق مزدحمة بالضفة الغربية إلى إصابة مدنيين أبرياء". وفقاً لزعمهم.

إغلاق الحواجز إلى متى؟ 

تقول "هآرتس" إن نقاشاً دار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول استمرار إغلاق المخارج من نابلس والتي قام جيش الاحتلال بإغلاقها بدءً من 12 أكتوبر / تشرين الأول وأصبح الدخول والخروج منها ممكناً فقط عند ثلاثة حواجز خاضعة لتفتيش أمني.

وتضيف: "تم إغلاق المخارج في ظل تقدير الجيش بأن معظم المسؤولين عن عمليات إطلاق النار التي وقعت في الضفة الغربية قبل أسبوع من القرار غادروا المدينة وعادوا إليها فارين بعد إطلاق النار".

ولفتت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من أن يؤدي الاستمرار في إغلاق المخارج إلى حالة إحباط ستصيب سكان المدينة، ما يدفعهم إلى مواجهة الجنود لإزالتها.

ووفقاً للصحيفة: "تخشى المؤسسة الأمنية أن ينتشر هذا النوع من المواجهة في جميع أنحاء الضفة الغربية، لذا فهي تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استعادة السيطرة على المدينة".