نقابة المحامين: القرار بقانون لإنشاء نقابة أطباء جديدة غير دستوري

صدى نيوز: أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين رفضه الكامل للقرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين لعدم دستوريته وانتهاكه لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، وصل صدى نيوز نسخة عنه، أن نقابة الأطباء في الضفة الغربية منتخبة وتستمد شرعية وجودها من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم 14 لسنة 1954 والذي تعزز استمرار تطبيقه في الضفة الغربية بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن سريان العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع الى حين توحيدها، ونتيجة لهذا التشريع النافذ والمستقر أجريت انتخابات نقابة الأطباء/ مركز القدس للدورة الأخيرة وتكللت بانتخاب مجلس ونقيب يمثل الشرعية النقابية لتمثيل أطباء فلسطين.

وعبر  مجلس النقابة عن رفضه للصياغة التشريعية المتناقضة التي جاء فيها القرار بقانون من حيث استمرار العمل بقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 وبذات الوقت إنشاء نقابة أطباء فلسطين استنادا لذات القانون المطبق على نقابة الأطباء مركز القدس بتشكيلها الشرعي، وكذلك من حيث امتداد هذا القانون على قطاع غزة خلافا لأحكام القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن استمرار القوانين والأنظمة المعمول فيها قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع حتى يتم توحيدها، ولاعتبار أن متطلبات توحيد القوانين التي تحكم نقابات الأطباء في الضفة وغزة من أهمها وجود مجلس تشريعي منتخب ووجود توافق بين النقابات القائمة وتسوية حقوق أوضاعها بموجب القوانين الناظمة ،  وهو ما لا تسمح به الظروف القائمة واستمرار الانقسام وتصاعد انتهاكات العدو الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا، ويؤكد مجلس النقابة على أن هذه الصياغة التشريعية المختلة للقرار بقانون تخفي تحت طياتها استهداف مباشر للعملية الديمقراطية التي تمخض عنها مجلس ونقيب الأطباء الشرعي في مركز القدس. وأن هذه السياسة لا تنفصل عن قرارات سابقة سعت إلى تقويض العمل النقابي والالتفاف على شرعيته الدستورية.

وقرر مجلس النقابة   توجيه دعوة للرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين باعتباره قرارا غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي، ودعوة النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مجلس نقابة الأطباء الشرعي والمنتخب والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي يعلن عنها.