البرهان محذرا السياسيين: كونوا بعيدا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح

صدى نيوز - قال رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد إن الجيش يعد الشعب السوداني أنه معه حتى ينال مبتغاه من أجل تغيير حقيقي.

وأضاف البرهان في كلمة ألقاها في قاعدة المرخيات العسكرية أن الجيش يريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش، "ويريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة" مبديا تمنيه "تشكيل حكومة غير حزبية".

وقال "نعد الشعب أننا في صفه وكل شيء يحول دون تحقيق تطلعاته لن نقف معه وسينال مبتغاه وما خرج من أجله من اجل تغيير حقيقي وليس مصطنعا."

وحذر من أن أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"، مؤكدا أنه لا توجد تسوية ثنائية وأن هناك ورقة قدمت وعمل الجيش عليها ملاحظات تحفظ للجيش قوته ووحدته.

وقال إنه يود أن يطمئن الشعب السوداني "أننا سنمضي إلى ما يحقق استقرار ووحدة السودان.. نريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش."

ومن ناحية ثانية قال البرهان "سنسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، نمشي بخطوة جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا.. علاقاتنا مع دول الجوار علاقات متزنة ولا يشوبها أي توتر."

وقبل أيام، كشفت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.

وأفادت الآلية الثلاثية في بيان، أنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، مشيرة إلى أنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.

كما قالت في البيان إنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.

ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.