أبو بكر: "النقابة" خطت خطوة متقدمة في طريق محاكمة قتلة الصحفيين ولا بد من جبهة موحدة للتسريع بالتحقيق

صدى نيوز:  أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم الإثنين، أن إدلاء نقابة الصحفيين لشهادتها في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالاراضي الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة التي بدأت بالاستماع الى شهادات الصحفيين وعائلاتهم الذين ارتكبت بحقهم جرائم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يعتبر خطوة متقدمة لبدء محاسبة ومساءلة ومحاكمة قتلة الصحفيين الفلسطينيين، ولا بد من جبهة موحدة لمواجهة هذه الجرائم، وتشكيل لوبي دولي ضاغط لمحاكمتهم.
وأوضح أبو بكر خلال لقاء صحفي في مقر النقابة في رام الله أن هذه الخطوة مهمة ونقطة ارتكاز في مساعي نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة.
وشدد أن هذه الملف بحاجة لتكاتف الصحفيين والمؤسسات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية، للوصول الى محاسبة قتلة الصحفيين ومن يعطيهم الاوامر لتنفيذ مخطط الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين لحجب الحقيقة، وتوفير حماية دولية للصحفيين.
ودعا الى تشكيل جبهة مواجهة من قبل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية لتسليط الضوء على هذه الجرائم، والضغط على الجنائية الدولية للتسريع في فتح تحقيق بهذه الجرائم.
وجدد أبو بكر تأكيده أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة حقيقية بحق الصحفيين، حيث ارتفع عدد الجرائم هذا العام حتى وصل عدد الشهداء الصحفيين منذ عام 2013 الى أكثر من 55 شهيدا، وأكثر من 8000 جريمة وانتهاك، وهذا العدد في فلسطين وحدها أكثر من أجمالي الانتهاكات في العالم أجمع.
وبين أبو بكر أن أدوات الاحتلال تسعى لإفشال اية تحركات من شأنها فضح جرائمه، وتسعى للتأثير على صانعي القرار في المنظمات الدولية للماطلة في هذا الملف، واحباط أي مسعى لإدانة ومساءلة واظهار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين.
واستعرض أبو بكر جهود النقابة في تدويل قضية جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتبنيها من قبل المؤسسات الدولية، وصولا الى المحكمة الجنائية الدولية، التي هي مطالبة بالتسريع في الملف المقدم اليها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والذي يتضمن قضايا كل من الشهداء شيرين ابو عاقلة واحمد ابو حسين وياسر مرتجى، والزميلين الجريحين نضال شتية ومعاذ عمارنة.
وعبر أبو بكر عن شكره للوقفة الشجاعة للاتحاد الدولي للصحفيين في تبني هذه القضية، والنقابات الدولية التي ساندت وساهمت في اتخاذ قرار التوجه لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
بدوره أكد رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام أن هناك هجوم اسرائيلي امريكي ممنهج على لجنة التحقيق ، وأنه لا بد من عمل مشترك وموحد للتحضير للجلسة القادمة للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان و ضرورة التكامل في العمل مع النقابة من قبل المؤسسات الاهلية والرسمية.
وقال: “هناك محاولة تسيس لمحكمة الجنايات الدولية وهذا يظهر من خلال التلكؤ في البدء الفعلي بالتحقيق في الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين”
واستعرض اللحام الوقائع التي تبين زيف روايات الاحتلال مثل اغتيال الشهيد الصحفي فضل شناعه عام 2008 ، وجمس ميلور عام 2003 وضرورة الاستعداد والعمل لتحضير عشرات الشهود لتقديم الحقائق حول ما تعرضوا له من جرائم واعتداءات والانتهاكات، مشدداً ضرورة وضع قضية جرائم الاحتلال بحق الحالة الفلسطينية في سياق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، و التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية والنقابات العالمية