صدى نيوز تكشف أرقاماً مالية حول العمالة اليومية لأهالي غزة داخل أراضي الـ48

-تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي نسبياً في قطاع غزة
-نحو 30 مليون دولار عائدات شهرياً 
-متوسط دخل العامل يومياً 300-500 شيكل

خاص صدى نيوز- يشهد الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تحسناً ملحوظاً مع ازدياد عدد العمال، الذين يشتغلون في أراضي عام الـ48، ويؤثرون بشكل إيجابي على حركة السيولة النقدية والقدرة الشرائية والأسواق التجارية.

وقال الخبير الاقتصادي والمدير العام في غرفة التجارة والصناعة بمدينة غزة، ماهر الطباع، في حديث خاص لوكالة صدى نيوز: "إن عدد العمال الذين يشتغلون في إسرائيل من غزة ما بين 10آلاف إلى 12ألف عامل يشكلون دخلاً قومياً لغزة، إذ أن متوسط الدخل اليومي للعامل الواحد 300 شيكل، وبضربه في 10 آلاف عامل ينتج ثلاثة ملايين شيكل (قرابة مليون دولار) يومياً، وبما أنهم يعملون 22 يوماً في الشهر، فإن قطاع غزة يجني شهرياً أكثر من 22مليون دولار".

وأضاف الطباع، "يوجد تحسن (في الوضع الاقتصادي)، نحن نتحدث عن تقريباً ما بين 10 آلاف و12 ألف عامل يذهبوا للعمل هؤلاء الدخل الشهري الخاص بهم يفوق الـ20 مليون دولار هذا يؤثر بشكل إيجابي على حركة السيولة النقدية وله أثر على القدرة الإيجابية". 

وأوضح أنه في الأخير هذا غير كافي مع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة البضائع الواردات والصادرات والقيود على حركة الافراد، كل هذا يؤثر.

وأشار الطباع، إلى أنه وبالمقارنة بين العام الماضي والعام الحالي في الوضع الاقتصادي هناك فرق طبعاً، حيث الزيادة في السيولة النقدية والقوة الشرائية، فعشرين مليون دولار تدخل غزة شهرياً من وراء العمال هذا مبلغ يساعد ويساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة.

وحول زيادة عدد العمال للحد من نسبة البطالة في صفوف العمال، أكد الطباع أن زيادة العدد للعمال داخل أراضي عام 48 لا شك أنه سيحد من نسبة البطالة في القطاع، مضيفاً "قبل انتفاضة الأقصى قبل عام2000 كان أكثر من 100 ألف عامل يذهبوا للعمل من غزة في أراضي48، حيث كان عدد السكان أقل مقارنة مع الوقت الحالي".

وأكد الطباع لـ"صدى نيوز"، أنه "إذا وصلنا إلى عدد 50 ألف يذهبوا من غزة للشغل في إسرائيل هذا يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة ومعدلات الفقر، ويزيد القدرة الشرائية ويزيد حركة الأسواق وكل شيء".

وبين أن هذه الزيادة في عدد العمال تنعكس إيجاباً على غزة في ضوء ما تعانيه من عجز في السيولة النقدية منذ سنوات، وتساهم بتوفير السيولة النقدية والقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي استفادة المنشآت التجارية والبائعين.

ونوه إلى أن "كل المؤشرات تفيد أن القدرة الشرائية أفضل من السابق، ومصروفات العمال وأولوياتهم والتزاماتهم تغيرت عن السابق، وأموالهم عملت تنفيساً ملحوظاً في الأسواق".

من جهته، المختص في الشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، أكد لوكالة صدى نيوز، أن عدد العمال الذين يعملون داخل أراضي عام48 هو لا يتعدى 15 ألف عامل وأقل من ذلك، مبيناً أن هناك تصاريح (عمال) يتم سحبها من قبل الاحتلال لتحويلها إلى تصاريح مشغل. 

وقال أبو جياب، إن العمال في ظل ما يسمى بتصريح "احتياجات اقتصادية" لا يحققون العوائد المالية المطلوبة بعمليات التشغيل داخل أراضي 48، مضيفاً نحن نتحدث عن متوسط لا يزيد عن 300 شيكل للعمال، وهذا مرده لغياب الحقوق العمالية وعدم تسجيل العمال وفقاً للأسس والنظام العمالي في الداخل أراضي48، وبالتالي المعادلة لا تزيد على مستوى الدخل عن 300شيكل كمتوسط وهؤلاء قد يواجهون أيام بلا عمل نتاج غياب المشغلين الرسميين. 

وتابع أبو جياب لـ"صدى نيوز": نتحدث عن أيام عمل ليست كاملة على طوال الشهر والجهود اليوم مبذولة ومتجهة باتجاه تحويل العمال إلى تصاريح عمل رسمية عبر المشغلين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال: "نتوقع خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن آليات عمل جديدة لتصاريح العمال عبر شركات عمال فلسطينية من غزة بالشراكة مع مشغلين إسرائيليين في الداخل"، مشيراً إلى أن الحديث عن تحسن وضع اقتصادي نتاج تشغيل 14 ألف عامل محل شك، أولاً نتحدث عن تعطش كبير للوضع الاقتصادي في غزة، عمالة تفوق 300ألف عاطل عن العمل، وبالتالي تشغيل 15ألف أو 14ألف من أصل هذا العدد بحاجة لتحسن الوضع الاقتصادي على الأرض.

ولفت أبو جياب، إلى الأبعاد المتعلقة بالتحوط للمواطنين العاملين في الداخل، وبالتالي مزيدا من اكتناز الأموال والامتناع عن الصرف تحسباً لعدم اصدار تصريح مجدداً، أو حتى للمنع الأمني وبالتال حجم التدفق النقدي للأموال الواردة من العمال في الداخل لا يدخل إلى قطاع غزة على مستوى الأسواق بشكل كبير.

وأكد أبو جياب لوكالة صدى نيوز، هناك تحسن ملحوظ على مستوى بعض القطاعات، لكن لم يرق بعد إلى الشعور الكامل للتحسن الاقتصادي، قائلاً: نحن نحتاج إلى عشرات آلاف العمال لنشعر بتحسن حقيقي على المستوى الاقتصادي في قطاع غزة.

وبين أنه وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، نتحدث عن انخفاض مستوى البطالة بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، لكن هل هذا الموضوع مرده إلى العمال في إسرائيل أم إلى نشاط بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية في غزة، هذا لم يكن واضحاً في الإحصاءات الرسمية، لكن 14ألف من أصل ما يزيد عن 300ألف عاطل عن العمل بالتأكيد لن يشكل النسبة الحقيقية على مستوى المعالجة لهذه الأزمة.

وأشار إلى أنه متوسط الدخل اليوم للعمال في قطاع غزة 300شيكل، لكنه في الضفة الغربية أعلى بكثير من ذلك.

واستناداً إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمسح القوى العاملة الفلسطينية في التقرير السنوي2021، فقد بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 46.9%، بواقع 41.9% بين الذكور مقابل 65.0% بين الإناث. كما بلغ أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة لكلا الجنسين بنسبة 68.9%، وبواقع 65.0% بين الذكور مقابل 86.8% بين الإناث في نفس الفئة العمرية.

ووفقاً للإحصاء، فإن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة للربع الأول دورة كانون ثاني/يناير إلى آذار/مارس2022، أظهرت ارتفاع عدد العاملين بحوالي 16 ألف عامل في الربع الأول لعام 2022م، حيث بلغ 1.108 مليون عامل، بزيادة تقدر1.4% عن الربع الرابع لعام 2021م حيث كان 1.092 مليون عامل.

وجاء الارتفاع خلال هذه الفترة، نتيجة زيادة العاملين من الضفة الغربية بمقدار 2% وبمقدار 1% في قطاع غزة، ويعزى الارتفاع الأكبر إلى عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بحوالي 51 ألف عامل.

ويشير اقتصاديون، لوكالة صدى نيوز، إلى وجود عائد ومردود مادي ملموس في غزة، بسبب دخول العمال، حيث أن دخل العامل يتراوح من 300-500 شيكل يومياً، بما يعادل متوسط 4 مليون شيكل يومياً، وأدى هذا العائد والمردود المالي، إلى حركة ملحوظة في بعض الأنشطة الاقتصادية، إضافةً أن بعض العمال قاموا بتحسين أوضاعهم السكينة والمعيشية.

ويروا، أنه من الطبيعي أن يكون للعمالة من غزة إلى الداخل، أثر إيجابي على الاقتصاد في غزة بشكل كبير، على اعتبار أن مدخولات هؤلاء العمال تفوق أضعافاً مضاعفة مدخولات عملهم في القطاع المحاصر، وأن الدخل الشهري لقطاع غزة من العمالة في الداخل بين 25 إلى 30 مليون دولار، وهو ليس رقماً بسيطاً على الاقتصاد في غزة.