ما مصير الأزمة المالية للسلطة في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة؟

خاص لـ صدى نيوز - لا يُبشر القادم بخير فيما يخص الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نيتنياهو في حال تشكيلها والعلاقة مع الفلسطينيين في شتى الصعد والملفات.

في ملف التهويد وشرعنة البؤر الاستيطانية اتفق حزب "الليكود" مع حزب "عوتسما يهوديت" ذي التوجهات الفاشية، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، وذلك خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الجانبين، مساء اليوم، الأربعاء.

وقال الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي لـ صدى نيوز إن رئيس الحركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش قد يقبل بوزارة المالية في الحكومة المقبلة إذا قدم له نتنياهو تعهدات أمنية على شكل مشاريع إعادة مستوطنات وضم.

وتابع البرغوثي: في الشأن المالي قد يستخدم المتطرف سموتريتش عصا المقاصة لمواجهة أي خطوة فلسطينية أو أي تصعيد مقبل.

وأضاف أن سموتريتش لن يقبل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وذلك بسبب موقف الأول من الفلسطينيين وآراءه اليمينية المتطرفة.

وأشار لـ صدى نيوز إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بيادن ستحاول كبح جماح الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وهو ما عبر عنه نتنياهو خلال مشاوراته الائتلافية حين طلب فترة عامين "تهدئية"، وذلك حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة، وتوقعاته بعودة الجمهوريين، وهو ما سيتيح له المجال للتغول أكثر على الفلسطينيين.

وكانت مصادر حكومية تحدث عن عدم إمكانية العودة لصرف رواتب بنسبة 100% في الفترة الحالية، متذرعة بشح السولة لدى الحكومة.

ويصادف مطلع الشهر المقبل، مرور عام كامل على صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين الفلسطينيين، لأسباب أرجعتها الحكومة إلى اقتطاعات إسرائيلية كبيرة من أموال المقاصة.

وقال وزير المالية شكري بشارة إن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام والتي قاربت مليار دولار أميريكي، حيث إن هذا المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي.

وأكد خلال حديثه عن الدعم الخارجي المقدم للخزينة، وأنه الآن أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.

بدورها، أشادت المبعوثة النرويجية بأداء الحكومة المالي، خاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية، والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل والذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة.