هكذا سيُغير تسليم الإدارة المدنية لسموتريتش الواقع في الضفة الغربية

صدى نيوز - قال المحلل الاسرائيلي هاجر شيزاف ويونتان ليز إن وضع الإدارة المدنية في يد رئيس الصهيونية الدينية سيُمكن من توسيع المستوطنات والامتناع عن هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية، وسيعمق التمييز ضد الفلسطينيين، حتى أن سموتريتش يُعتبر خطاً أحمر في نظر المجتمع الدولي، وسبق أن أوضح الدبلوماسيون في “إسرائيل” بأنهم لن يتعاونوا معه إذا تم تعيينه في منصب وزير في الحكومة الجديدة.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة هآرتس العبرية "أحد المطالب التي طالب بها رئيس الصهيونية الدينية في المفاوضات لتشكيل الحكومة هو الحصول على صلاحيات الادارة المدنية، التي هي هيئة عسكرية خاضعة لوزارة الجيش ومسؤولة عن المصادقة على خطط البناء في المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين بحجة أنها غير قانونية، والتي تعتبر استراتيجية بالنسبة لحزبه".

وتابع "في الليكود وافقوا مبدئياً على الطلب، لكن التفاصيل الكاملة لم يتم إجمالها، فإذا حصل سموتريتش حقاً على طلبه فيتوقع أن تكون لذلك تداعيات دراماتيكية على واقع الحياة في الضفة الغربية".

وأردف "لم يتضح بعد هل التفاهمات بين الليكود وحزب سموتريتش تتعلق بتعيين وزيراً في وزارة الجيش أو نقل الإدارة المدنية لوزارة أخرى، ولكن هذه الخطوة يتوقع أن تؤدي إلى توسيع المستوطنات، وهكذا ستستدعي نقد من المجتمع الدولي على الحكومة".

وأكد أن الإدارة المدنية مسؤولة عن كل المجالات المدنية للحياة في الضفة: من المصادقة على خطط البناء في المستوطنات وفي البلدات الفلسطينية وفي مناطق ج، وإنشاء بنى تحتية، بما في ذلك الشوارع، وكذلك قضايا مرتبطة بالزراعة والربط بشبكة المياه، إضافة إلى ذلك هي تقود نشاطات إنفاد القانون ضد البناء الفلسطيني في الضفة، وتشمل صلاحيات الإدارة المدنية أيضأ إصدار تصاريح لدخول الفلسطينيين للعمل داخل “إسرائيل”، ووهي المسؤولة عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن البرنامج السياسي للصهيونية الدينية دعا فعلياً إلى إلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها لوزارات حكومية أخرى، هذا من أجل ترسيخ وتمدين” السيطرة الإسرائيلية” على الأرض ليس عن طريق إدارة عسكرية مؤقتة.

وقال "الادارة المدنية مكروهة بشكل خاص في أوساط قيادة المستوطنين لأنها ترمز إلى السيطرة العسكرية على الضفة، وهكذا وخلافاً لمواطنين يعيشون داخل حدود الخط الأخضر فإن المستوطنين يتعين عليهم التعامل مع رجال جيش في جزء من القضايا المرتبطة بالحياة بدلاً من تعاملهم مع الوزارات الحكومية".

 توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية

وأضاف المحلل الاسرائيلي هاجر شيزاف ويونتان ليز "الإدارة المدنية هي من تُصادق على خطط بناء في المستوطنات وحتى على تسوية بأثر رجعي لبؤر غير قانونية عن طريق مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان".

وتابع "المجلس الذي يخضع للإدارة المدنية، هو الجسم التخطيطي في الضفة الغربية، ويجري المصادقة على خطط البناء في المستوطنات فقط بعد أن يصادق وزير الجيش على ذلك، وفي السابق عندما شغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة اعتاد على التدخل بنفسه في قضايا المخططات الاستيطانية للتعامل معها، بسبب الحساسية الدولية التي تكتنف ذلك، وبشكل خاص أمام الولايات المتحدة".

وأردف "الإدارة المدنية مخولة بالبت في الادعاءات بمكانة أو صفة الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك مصادرتها وادعاء الملكية الشخصية، والإعلان عنها كأراضي دولة، والبت في مسألة هل شراء قسيمة أرض أو بناء معين تم بصورة قانونية، هذا جانب مهم جداً بشكل خاص في الجهود لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، فالبرنامج السياسي للصهيونية الدينية يطالب بتسوية مكثفة للبؤر الاستيطانية، التي يسميها الحزب الاستيطان الشاب".

واوضح "هكذا كان الأمر في حالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قرب بيتا في نابلس، فالإدارة المدنية هي التي فحصت مكانة ووضع الأرض المقامة عليها، بعد أن تعهدت الحكومة بفحص إقامة مستوطنة جديدة في المكان وبعد أن أُخلت افيتار بعد بضعة أسابيع من إقامتها".

تعزيز إنفاذ القانون

وقال "الإدارة المدنية هي التي تحدد سلم الأولويات في كل ما يتعلق بنشاطات إنفاد القانون تجاه البناء غير القانوني في الضفة سواء “لإسرائيليين” أو فلسطينيين، فيما يعتبر هدم بيوت غير قانونية أقامها “إسرائيليون” قضية حساسة جداً من ناحية سياسية، ولها تأثيرها حيث تحظى بجهود وساطة سياسية ورؤساء مجالس في المستوطنات، وأيضاً لها اهتمامها من قبل مساعد وزير الجيش لشؤون الاستيطان الذي يعينه الوزير".

وأضاف "سموتريتش صرح في السابق في عدة مناسبات أنه ضد هدم بؤر استيطانية غير قانونية، حتى أنه في شهر آب الماضي شجع التبرع لإعادة إقامة البؤرة الاستيطانية رمات مغرون، التي تم إخلاءها من قبل الإدارة المدنية، في المقابل حزبه معني بزيادة إنفاد القانون تجاه البناء من قبل الفلسطينيين، وذلك كجزء مما يسمى في معسكر اليمين “المعركة على منطقة ج”، وهي رؤية تجذرت في أوساط الإدارة المدنية نفسها، فالحكومة المنتهية ولاياتها أقرت 15 نظاماً جديداً للرقابة على أعمال البناء الفلسطينية".

 فصل وتمييز…

وتابع المحلل الاسرائيلي "في السنوات الأخيرة نشرت منظمات لحقوق الإنسان من بينها “امنستي انترناشيونال” و”هيومن رايتس ووتش” تقارير حددت أن الواقع في الضفة وصل إلى حد الابرتهايد، بسبب المعاملة من قبل “إسرائيل” التي تميز بين الفلسطينيين والمستوطنين لصالح الآخرين، حيث لا يخضعان لنفس المنظومة القانونية".

وأردف "أحد البدائل لتطبيق طلب سموتريتش من الليكود هو نقل صلاحيات الإدارة المدنية تجاه “الإسرائيليين” إلى وزارة المالية، بالذات في مواضيع البناء والبنى التحتية، في حين يبقى الفلسطينيون تحت مسؤولية وزارة الجيش، وفي هذا الوضع سيكونون المستوطنون خاضعين لسلطة مدنية، في حين أن الفلسطينيين سيبقون تحت السيطرة العسكرية".

وأكد أن بديل تمدين الإدارة المدنية أو أقسام معينة فيها يمكن أن يعزز نضال الفلسطينيين في الأمم المتحدة وفي مؤسسات دولية أخرى حول طلبهم بالاعتراف بأن “إسرائيل” ضمت فعلياً الضفة، وأنها تطبق فيها نظام الابرتهايد.

الجبهة الدبلوماسية..

وقال "في العام والنصف الأخير منذ إقامة حكومة بينيت – لبيد سجلت السلطة الفلسطينية عدة إنجازات دبلوماسية في النضال ضد سياسة “إسرائيل” في المناطق، وفي السنوات الأخيرة ساعد الاعتراف الدولي باستقلال “منظومة القضاء الإسرائيلية” إلى جانب حقيقة أن هيئة عسكرية تدير الحياة المدنية في الضفة، ساعد الحكومات في تل أبيب على مواجهة النقد على ما يحدث في المناطق، لكن الآن التفاهمات التي تلوح في الأفق بين الليكود والصهيونية الدينية يمكن أن تؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع الدولي “بإسرائيل”، فالحكومة الجديدة يتوقع أن تواجه تحدٍ كبير في الأسابيع القريبة القادمة".

وأضاف "في حين أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة يتوقع أن تصادق في الشهر القادم على المبادرة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهدف هذا التوجه هو جعل المحكمة تبلور رأي بخصوص سلوك “إسرائيل”، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف بأن “إسرائيل” قد ضمت فعليا المناطق التي احتلتها في 1967".

وتالع "بصورة معينة فإن إخضاع الإدارة المدنية لسموتريتش يمكن أن يمس بصورة “إسرائيل” في أوساط المجتمع الدولي، سواء بسبب خرق محتمل للقانون الدولي أو بسبب الجانب الشخصي، رئيس الصهيونية الدينية يعتبر خط أحمر بسبب مواقفه في نظر عدد غير قليل من الدول، وهناك عدد من الدبلوماسيين الموجودين في “إسرائيل” سبق وأوضحوا في محادثات مغلقة بأنهم لن يتعاونوا معه بعد تعيينه في منصب وزير".

ترجمة الهدهد