ارزيقات يتنصل من الإجابة.. ماذا جرى في انتخابات الاتحاد العام للمعلمين؟
خاص صدى نيوز: أكد رئيس اتحاد المعملين سائد ارزيقات لـ"صدى نيوز" أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإجراء انتخابات الاتحاد العام للمعلمين.
وحول سؤال صدى نيوز عن رد الاتحاد العام للمعلمين على بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي طالبت فيه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد من أجل تحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات، قال ارزيقات "الآن أنا مشغول، ويرجى الاتصال بي لاحقاً".
وحاولت صدى نيوز فيما بعد التواصل أكثر من مرة مع رئيس اتحاد المعلمين سائد ارزيقات لأخذ رد منه حول بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلا انه لم يُجب على اتصالاتنا.
بدوره قال نائب مفوض المنظمات الشعبية لحركة فتح ابراهيم المصري لـ"صدى نيوز" إن تحديد موعد انتخابات الاتحاد العام للمعلمين مسألة تخص الاتحاد.
وأضاف المصري "مسألة تحديد انتخابات الاتحاد للمعلمين والحديث حول هذا الموضوع يخص الاتحاد، ونحن نتولى الجانب التنظيمي لهذه الانتخابات".
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أصدرت الجمعة الماضية، بيانًا عقب الجهود التي بُذلت لإنهاء أزمة إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية التي استمرت قرابة (50) يومًا، وأفضت إلى الاتفاق على حل هذه الأزمة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة والمؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور بتاريخ 14 أيار 2022.
وأفضى الاتفاق بحسب بيان الهيئة، إلى خمس نقاط أساسية، تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات.
وأشارت الهيئة، إلى أنها "قامت هي والمؤسسات والأفراد القائمون على المبادرة بمتابعة تطبيق جميع بنود المبادرة، بعد أن وقع الاتحاد والحكومة ووزارة التربية عليها، حيث عاد المعلمون والمعلمات إلى المدارس، وانتظمت العملية التعليمية، وقامت وزارة المالية بإعادة جميع الخصومات على المعلمين، وفيما يتعلّق بالبند الخاص بدمقرطة الاتحاد، وكما هو منصوص عليه في المبادرة، شكلت الهيئة لجنة مكوّنة من واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومسؤول المنظمات الشعبية في المنظمة، والأستاذ سائد ارزيقات، أمين عام اتحاد المعلمين، والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامية خديجة زهران، مديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة، والسيد أشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، والسيد وجيه العيسة، مختص في الشؤون النقابية والعمالية، وعقدت اجتماعات عدة لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وقدمت بتاريخ 27/8/2022 تصورًا وتوصيات واضحة ومحددة، تشمل أحكامًا انتقالية، منها أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقتٍ ممكن، وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2022، لإقرار التعديلات أعلاه، وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة، بحيث تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ هذه العملية".
وبشأن التقرير الصادر عن لجنة دمقرطة اتحاد المعلمين، الذي اشتمل على تصور مشفوع بتوصيات محددة بتعديلات يجب إدخالها على أنظمة ولوائح الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لإنجاز دمقرطة الاتحاد، وهي في مجملها مُلزمة للجميع وواجبة التطبيق، أكَّدت الهيئة أنّ الاتحاد لم يستجب إلى دعوات اللجنة بتوقيع التقرير وإلى الرسالة الموجّهة إليه منها بتاريخ 6/11/2022، تطلب تزويد الهيئة بخطة وبرنامج تطبيق التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الرسالة، لاحظنا أن هناك تباطؤًا في تنفيذ البند المتعلّق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين الحكوميين، وأنه لا يوجد لدينا حتى الآن أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتطبيق ما ورد في ورقة التصوّر المذكورة.
واعتبرت الهيئة أنّ التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبخاصة البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود، تنصلاً من قبل الإتحاد لما تم التوافق عليه، بالرغم من كونها – أي التوصيات – تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة، وحينها على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمل المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأمور.
وطالبت الهيئة الاتحاد العام للمعلمين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد وإقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية العام، من أجل السير قدمًا في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات.
وجددت الهيئة في ختام بيانها دعمها ومساندتها لمطالب المعلمين المتعلقة بتنفيذ كامل بنود المبادرة، داعية الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية التي ضمنت هذه المبادرة، وبخاصة تلك الممثلة في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية في الضغط على الاتحاد للوفاء بالتزاماته التي وقّع عليها.
ويشار إلى أنّ اتحاد المعلمين يُعلن من وقتٍ إلى آخر، فعاليات احتجاجيّة تطالب الحكومة بحل عدّة قضايا أبرزها: صرف علاوة غلاء المعيشة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة، وعدّة ملفات عالقة أخرى.