صدى نيوز - أعرب قادة المستوطنين عن ارتياحهم للسلطات التي سيحصل عليها رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش في وزارة الجيش بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي ستمنحه، من بين أمور أخرى، مسؤولية الادارة المدنية وتنسيق اعمال حكومة الاحتلال في المناطق.
وقال رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم"، حنانئيل دورني، لموقع "واينت" العبري الإلكتروني، إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش "خطوة ممتازة، ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش. فهناك قضايا بارزة مطروحة، بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في الإدارة المدنية والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق ج. وهذا كان عجز وزير الأمن. وأن أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش".
واعتبر رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون، أنه "نشهد موجة إرهاب قوية جدا. والواقع في (الضفة الغربية) موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه المستوطنين، الذين هم ملح الأرض، وعددهم نصف مليون". وفقاً لقوله.
وأضاف أنه "عندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون (مستوطن) آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومنذ 55 عاما يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات للمستوطنين، والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرأها من فترة حكم البريطانيين للبلاد".
وتابع ألون أن "هذا الواقع يجب أن يتوقف. ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة. والجميع تقاعس، وليس مهما هم من أي جانب، لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة. ونتوقع أن نحصل على مساعدات في الأمور المدنية. ولماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟ فهو لا يفهم فيها".
وحول الصلاحيات التي حصل سموتريتش عليها، اعتبر رئيس مجلس مستوطنة "كارني شومرون"، يغآل لاهاف، أن "الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك، أخيرا جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيرا مدنيا وليس عسكريا، وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية".
وبحسبه، فإن "الخطوة الأولى التي يجب أن ينفذها سموتريتش هي إخضاع قوانين دولة إسرائيل على الضفة الغربية، يجب ضم يالضفة مثلما ضموا هضبة الجولان".
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، لـ"واينت" العبري، حول صلاحيات سموتريتش الجديدة، إن "الضفة هي منطقة محتلة، وهذا ليس لأن اليسار يقول ذلك، ونقل صلاحيات إلى وزارات ليست وزارة الأمن هو تعريف للضم. وعندما تضم وتحتجز سكان يهود في ظروف معينة وسكان فلسطينيين في ظروف مختلفة، فهذا تعريف للأبارتهايد".