نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

صدى نيوز - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، رسميًا، تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة لمدة 14 يومًا.

وقال نتنياهو في طلبه الذي قدمه للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إن هناك قضايا لا زلت عالقة ولم يتم الاتفاق عليها، ولأن الأحزاب المختلفة تطالب باتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط للانضمام للحكومة.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن أحد الأسباب الرئيسية للتمديد هو الرغبة في استكمال التشريع الذي سيسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل في الحكومة رغم أنه حكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تشريع يسمح بنقل صلاحيات واسعة إلى بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

وتنتهي مهلة الـ28 يوما لنتنياهو عند منتصف ليلة السبت-الأحد، علماً أن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة، وقد يحدد مدة أقصر من 14 يومًا.

ويسعى نتنياهو إلى تمرير تشريعات في "الكنيست" تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديدة، بعد أن أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من حزب "الليكود"، الأمر الذي سيفتح المجال أمام ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو لإجراء "التعديلات القانونية".

ويعارض الائتلاف الحالي بقيادة يائير لبيد تمديد المهلة. وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى، وطلب نتنياهو مهلة أخرى هو للتضليل".

وأضاف "الهدف من ذلك هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة، وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة، وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو".

وجاء في طلب نتنياهو لتمديد مهلة التكليف أنه "تم التوقيع على ملاحق أو رسائل تتعلق بتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة. ومع ذلك، ما تزال هناك قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وأضاف "لأن كل الفصائل تطالب بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتوزيع المناصب، فإن هذه الاتفاقيات تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا الجوهرية المعقدة، والمفاوضات جارية على قدم وساق وتم إحراز الكثير من التقدم، ومع ذلك، سأطلب كل أيام التمديد التي لدى الرئيس الإسرائيلي صلاحية منحها لي وفقًا للقانون، حتى أتمكن من تشكيل الحكومة".

ويسعى ائتلاف اليمين المتطرف خلال فترة التمديد، إلى تمرير مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط"، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع. كما يسعى الائتلاف إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات ما يسمى "وزير الأمن القومي" والتي يرشّح أن يتسلمه المستوطن المتطرف إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى قانون للالتفاف على المحكمة، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها "الكنيست".

بن غفير يقدم مشروع قانون يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة

قدم حزب "عوتسما يهوديت" مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، وينص على أن وزير "الأمن القومي" سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعا له مباشرة. ويأتي تقديم مشروع القانون استمرارا للاتفاق بين حزب الليكود ورئيس "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، الذي سيشغل هذه الوزارة ويكون مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها".

وجاء في نص مشروع القانون أن وزير "الأمن القومي"سيكون مسؤولا عن ميزانية الشرطة، وأنها ستُقرر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة".

وبحسب مشروع القانون، فإن إقرار السياسة من جانب منتخب جمهور هو "مبدأ أساسي في الديمقراطية المعاصرة"، وأن الهدف هو مساواة التشريعات بخصوص الشرطة مع تلك المتعلقة بالجيش، الذي يخضع لوزير الأمن وقرارات الحكومة.

وسيكون المفتش العام للشرطة خاضعا للحكومة وللوزير المعين على الشرطة، حسب مشروع القانون، وأن الشرطة ستكون خاضعة لإمرة الحكومة، باستثناء صلاحيات أفراد شرطة بفتح وإغلاق وإدارة تحقيقات.

وحذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، عومير بار ليف، في أعقاب نشر مشروع القانون من أنه سيؤدي إلى أن الشرطة "ستفقد ما تبقى من ثقة الجمهور بها وستشهد تدهورا مهنيا، ومسا بقدرتها على محاربة الجريمة والفساد وهروب ضباط رائعين لن يرغبوا بأن يكونوا محكومين من جانب سياسيين".

يشار إلى أن "مرسوم الشرطة" اليوم لا ينص على أنها خاضعة للوزير، ويمنحها ويمنع قائدها استقلالية كاملة، ورغم تعريف الشرطة أنها تخضع لمسؤولية وزارة الأمن الداخلي، لكن القانون يمنح الوزير صلاحيات معينة، بينها التوصية بتعيين مفتش عام والمصادقة على تعيين ضباط من رتبة كولونيل فما فوق وبإمكانه فصل أفراد شرطة. ومن صلاحيات الوزير أيضا إقرار أنظمة مثل معايير لمنح رخصة لحيازة مسدس.