الهيئة المستقلة وشركاؤها يحتفون باليوم العالمي لحقوق الإنسان

صدى نيوز - أكد مسؤولون وممثلو هيئات حقوقية محلية ودولية، على أن تطبيق قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مسؤولية عالمية، مؤكدين ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خاصة الشباب.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحلية ومنصة حقوق الإنسان بعنوان "الكرامة والحرية والعدالة لشباب فلسطين"، بمناسبة الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشارك في الفعالية، الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل بإلقاء كلمه، والأستاذ عصام عاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والسفير الدنماركي السيد كيتل كارلسن، والسيد اجيث سنغهاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة لين هاستينغز نائب المفوض الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد سفين بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاحتفالية نخب متنوعة من مختلف القطاعات، الرسمية والأهلية، طلبة جامعيين، أساتذة نشطاء حقوقيين، إعلاميين، وقانونيين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والشرطة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية.

أكدت هاستينغز أن حقوق الإنسان تنطبق على كافة سكان العالم، لافتة إلى إدراكها للواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وممارساته، مبينة أنه خلال الأسبوعين الماضيين قتلت قوات الاحتلال بمعدل شخص كل يوم في فلسطين، داعية بالمقابل، إلى العناية بالشباب هنا، وتعزيز مشاركتهم السياسية وعلى مختلف الصعد.

من جهته، استذكر العاروري جانبا من التاريخ المعاصر، ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء العديد من التطورات والتحولات الدولية، ما أدى إلى تراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه رغم الاحتلال ومواقفه وإجراءاته، ينبغي عدم التردد في إجراء الانتخابات الطلابية والنقابية والعامة.

وتساءل عن سبب عدم إصدار قوانين مثل حماية الأسرة من العنف، وتنفيذ الاتفاقات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف، مبينا أن الشعب الفلسطيني يقف أمام منخطر تاريخي خطر، جراء التطورات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وانزياحه إلى أقصى اليمين، في ظل استمرار تردي الوضع الداخلي والانقسام.

ورأى أنه رغم سوداوية المشهد، لا بد من التشبث بالأمل، والعمل على تطبيق "اتفاق الجزائر"، وإقرار قوانين الحماية، وتفعيل دور القضاء وصون استقلاليته، والشروع في حوار جدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبني سياسات تعزز صمود المواطنين، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، والاتفاق على تعريف المشروع الوطني وعدم إخضاعه للمناكفات الحزبية والسياسية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف حياده إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الاحتلال.

وأشار الشلالدة إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبينا أنه وحقوق الإنسان بمثابة حقوق عالمية، مشيرا إلى اعتزاز دولة فلسطين بالانضمام لكافة الاتفاقات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها.

ونوه إلى التزام فلسطين بتطبيق كافة الاتفاقات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع نصوصها، مبينا بالمقابل، معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه المختلفة.

وذكر أن من حق فلسطين مساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل على ممارساتها في فلسطين، وفتح تحقيق فوري بخصوصها، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحق تقرير المصير.

من جهته ذكر سنغهاي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحدة من أهم المناسبات الدولية، مشيرا إلى التضييق الذي يتعرض له الشبان الفلسطينيون بسبب تواصل الصراع، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بالتالي فإنهم يمثلون أولوية بالنسبة للمكتب الأممي، وأوضح في كلمة متلفزة، أنه لدى فلسطين مجتمع مدني "نابض"، داعيا إلى تعزيز الشباب في كافة مجالات حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان هنا.

وأثنى كارلسن، على السلطة الوطنية لبدئها الطريق لتنفيذ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مشيرا إلى ضرورة الاستماع للشباب وتطلعاتهم، مبيناً أنه لا بد من تطبيق حقوق الإنسان في العالم كافة، متسائلا عن سبب الفشل في تمكين أجيال فلسطينية عديدة من التمتع بحقوقها المختلفة.

فعاليات الاحتفالية

تخلل الاحتفالية عدة فقرات، من ضمنها حلقة نقاش تفاعلية، (الشباب والفضاء الرقمي) عنوان جلسة نقاش تفاعلية شارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في القضايا الحقوقية والشبابية، أدارها الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شارك فيها كل من السيد سفين بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، والأستاذة سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير، والسيد نديم الناشف مدير مركز حملة، الأستاذة لمى الشعيبي من مؤسسة مفتاح، وعن الهيئة الاستشارية الشبابية السيدة سوار عودة.

تناول المتحدثون خلالها هموم وقضايا الشباب والوسائل التي ينبغي على الشباب اعتمادها لإسماع صوتهم، كونهم الفئة الأكثر استهدافاً من قبل قوات الاحتلال قتلاً واعتقالاً وتنكيلاً، وفي الوقت ذاته هي الفئة التي يُعول عليها.

وتم الاستماع إلى رسائل حقوقية شارك فيها سفراء الدول الأوروبية في فلسطين، ومن خلال منصة حقوقية خاصة بهم، تم التأكيد فيها على التزامهم ودعم بلدانهم الصديقة في تعزيز حقوق الإنسان في فلسطين. لنتابع معاً.

كما تم عرض مبادرات شبابية حقوقية قدمها طلبة كليات القانون والحقوق في جامعات الخليل، القدس، الاستقلال، بيرزيت، النجاح، الجامعة العربية الأمريكية والكلية العصرية الجامعية، سلطت كل مبادرة الضوء على أحد الحقوق. سيجري تنفيذ هذه المبادرات خلال العام القادم بهدف التوعية بحقوق الإنسان. جرى تكريم الطلبة المشاركين فيها، كما جرى تكريم أطفال موهوبين لأعمالهم الفنية المعبرة عن طموحاتهم وتطلعاتهم في نيل حقوقهم والتمتع، أطفال ملتقى الأطفال الموهوبين.

وتم تكريم المُقدم مراد علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة الفلسطينية، فقد جرى على هامش الاحتفالية تنظيم معرض للأشغال اليدوية لنزيلات ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما قدمت فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية فقرة فنية تراثية.

وتخلل الفعالية، عدة فقرات، من ضمنها حلقة نقاش حول المشاركة الفاعلة في موضوع حقوق الإنسان، مع التركيز على الشباب والفضاء الرقمي.