نتنياهو يمنح سموتريتش وبن غفير صلاحيات الحسم بمستقبل الأوضاع في الضفة
صدى نيوز - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، "إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو منح كلا من زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وزعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير صلاحيات الحسم في مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية".
وأوضح المكتب الوطني في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن نتنياهو منح سموتريتش صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة، تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ووفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم "الصهيونية الدينية" من خلاله مسؤولاً عن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وينوي سموتريتش من خلال هذا الموقع أن يغيرا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق المحتلة باعتبار الإدارة المدنية حسب قوانين الاحتلال هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق إسرائيل سيادتها عليها.
ويدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسيع الفصول الدراسية، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وتنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة.
وعبر قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش من وزارة الأمن وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين اللتين تديران الاحتلال في الضفة "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة".
من جانبه، وصف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش بأنها تعني ضما للضفة بما يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم" حنانئيل دورني إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش خطوة ممتازة، ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش.
وفي نفس السياق، ستكون للصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وداخل الخط الأخضر.
لكن هذه الصلاحيات قد تكون متفجرة في القدس الشرقية بدءًا من المسجد الأقصى مرورًا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة، وصولاً إلى عمليات الطرد القسري للمواطنين من عقاراتهم وقمع التحركات الاحتجاجية للمقدسيين.
وترى جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس أن اتفاق "الليكود" و"القوة اليهودية" يمنح الأخير "سلطة على بعض القضايا السياسية الأكثر حساسية في القدس الشرقية، بعد أن صنع رئيس الحزب بن غفير محام لنفسه اسماً من خلال تمثيل موكلين حوكموا بتهمة الإرهاب وجرائم الكراهية اليهودية، ولديه العشرات من لوائح الاتهام بالتحريض، ويتوقع ان يتم توسيع وزارة الأمن الداخلي لتشمل هيئات حكومية إضافية كانت مدرجة سابقا في وزارات أخرى، وهذا يعني أن بن غفير ستكون له سلطة على وحدة تطبيق الأراضي الموجودة حاليا تحت رعاية وزارة المالية وسيتم تحويلها إلى وزارة الأمن القومي.
وتعتبر هذه الوحدة الأكثر عدوانية بين مختلف هيئات دولة الاحتلال التي تقوم بهدم المنازل، وتعمل الوحدة ضد البناء الفلسطيني في الأماكن المفتوحة، وإحدى هذه المناطق هي منحدرات جبل المشارف حيث عملت المجتمعات الفلسطينية المجاورة في العيسوية والطور لأكثر من عقدين من أجل تعزيز فرص التخطيط الحضري.
في الوقت نفسه، تواصل سلطات الاحتلال نشاطاتها الاستيطانية والتهويدية بتركيز على محافظة ومدينة القدس الشرقية، فقد أعلنت ما تسمى "اللجنة الاسرائيلية لتخطيط وإنشاء البنى التحتية الوطنية" نيّتها المصادقة على خطة تمديد محطة "قطار اسرائيل السريع" إلى وسط مدينة القدس المحتلة.
ويزعم الاحتلال أنّ هذا التحديث سيؤدي إلى تخفيف الازدحام الحالي، ويسمح للمشاة بالوصول إلى مراكز العمل والمراكز التجارية، والاتصال بخطوط السكك الحديدية والتلفريك المخطط له قرب البلدة القديمة، ويهدف المخطط لتوصيل مسار مشروع "قطار إسرائيل" إلى قلب القدس المحتلة، وتشغيل 13 قطاراً في الساعة من أنحاء فلسطين المحتلة من وإلى القدس بحلول عام 2040؛ لجعل المدينة أقرب وأكثر جذباً للمستوطنين.
وفي القدس أجلّت محكمة الصلح التابعة للاحتلال جلسة النظر في قضية أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان لأجل غير مسمى.
وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للاستماع إلى الشهود في قضية قطعتي أرض من أراضي وادي الربابة، تملكها عائلتا العباسي وسمرين، حيث تزعم الجمعيات الاستيطانية أنها خاضعة لقانون "حارس أملاك الغائبين"، رغم امتلاك الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكية المواطنين المقدسيين للأرض، التي تبلغ 16 دونما، منها 12 دونما لعائلة سمرين وأربعة دونمات لعائلة العباسي، وهناك بينات واضحة تثبت أن الأرض بملكية فلسطينية بحتة، ومزروعة بأيدي أصحابها منذ عشرات السنين، ولا يحق لسلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
ويعتبر الحي الذي يمتد على مساحة 210 دونمات، من أجمل المناطق في سلوان، وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي أقيم على أنقاض مقبرة يهودية.
كما صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة على تخصيص جزء كبير من أراضي بلدة سلوان لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وخولتها إدارة الموقع المليء بالآثار العربية والإسلامية لمواصلة الحفريات والأنفاق على حساب أراضي ومنازل المقدسيين في البلدة، ورفضت المحكمة التماسًا ضد الطريقة التي يتم العمل فيها بالموقع والمخططات الاستيطانية في سلوان، والتي تمس بحياة وحقوق الفلسطينيين.
واستثمرت منظمات استيطانية من ضمنها "العاد" و"عطيرت كوهانيم"، جهودًا كثيرة لضخ موارد عامة وملايين الشواقل لتطوير مواقع تراثية تؤيد الرواية الاستيطانية التلمودية، ووفقًا لقرار محكمة الاحتلال فإن الجمعية الاستيطانية ستكون مسؤولة على نحو 15 ألف دونم من الأراضي المقدسية، تبدأ من القصور الأموية ومن ثم السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وباب المغاربة، مرورًا بأحياء وادي حلوة، البستان، وادي الربابة والثوري، وصولًا إلى جبل المكبر.
ومؤخرا تم الكشف عن نفق إسرائيلي جديد تحت السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، على عمق 20 مترًا تحت الأرض، يُطلق عليه الاحتلال "جسر الهيكل"، وتم افتتاح النفق قبل عدة أشهر، ويقع تحت نفق ما يسمى "حشمونئيم"، ويمتد من حائط البراق حتى باب الغوانمة، بحيث يخرج الزائر من بوابة النفق تحت مدرسة العمرية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. ويشكل النفق الجديد خطرًا على أساسات السور الغربي للمسجد الأقصى ، والبيوت في البلدة القديمة الواقعة عند مسار السور، ويمتد النفق كيلومتر و300 متر.
ويشاهد الزائر الذي يسير على الجسر الواصل بين حائط البراق وباب الغوانمة أسفل الجسر وعلى عمق 20 مترًا مدينة تحت الأرض عبارة عن بيوت رومانية وكنعانية وبيزنطية، وعند الدخول إلى النفق يرى الزائر جسرًا حديديًا محاطًا من الطرفين بألواح زجاجية، وكذلك أقواسًا رومانية وأماكن خاصة لتقديم شروحات عن "الهيكل المزعوم"، ويوجد داخل النفق كنيس خاص تابع لوزارة "الأديان" الإسرائيلية، بهدف أداء الشخصيات الإسرائيلية الهامة طقوسها التلمودية.
وفي محافظة الخليل، هدمت سلطات الاحتلال مسجد "رسول الله" في خلة طه ببلدة دورا، جنوب غرب الخليل، وتبلغ مساحته 100 متر مربع تقريبا.
وتعتبر "خلة طه" من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى الاحتلال للسيطرة على 3000 دونم من أراضي المواطنين فيها لصالح الاستيطان، خاصة مستوطنة "نجهوت" القريبة من المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تواصل هذه السلطات العمل في بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال شرعت في شهر آب من العام الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين ، وتم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.
كما شرعت سلطات الاحتلال بتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة حلحول شمال الخليل ببناء 20 وحدة استيطانية جديدة على أراضي تعود ملكيتها لعائلة زماعرة في شعب أبو يوسف من بلدة حلحول، لتوسيع المستوطنة المذكورة.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت عام 2006 على 400 دونم في محيط المستوطنة المذكورة، وتتبادل الدور مع المستوطنين في سرقة المزيد من أراضي المواطنين وممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني.
وفي الأغوار الشمالية احتجزت قوات الاحتلال عدة جرارات زراعية، وأعاقت عمل المواطنين في حرث أراضيهم الزراعية في "سهل موفية" فيما سهلت للمستوطنين حرث مساحات واسعة من أراضي المواطنين في السهل نفسه، فقد قامت مجموعة من المستوطنين بحراثة حوالي 150 دونما مملوكة لأهالي طوباس إلى الجنوب من سهل موفية، بهدف زراعتها، في محاولة للاستيلاء عليها.