صدى نيوز - عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، أمس السبت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وعينت بولوارتي المدعي العام السابق بيدرو أنغولو رئيسا للوزراء، والدبلوماسية آنا سيسيليا غيرفاسي وزيرة للخارجية.

كما عينت أليكس كونتريراس (نائب وزير المالية السابق) وزيرا للاقتصاد، وهو موظف حكومي مخضرم ويعتبر مؤيدا للسوق.

وأصبحت المحامية بولوارتي (60 عاما) -التي كانت نائبة للرئيس كاستيلو- أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم تُجر انتخابات جديدة.

وقالت بولوارتي -في كلمة عبر التلفزيون- "(إنني) عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي تلبي احتياجات البلاد" داعية إلى "الهدوء والسكينة والسلام".

والأربعاء الماضي، وجه كاستيلو (53 عاما) -الذي تولى السلطة منذ يوليو/تموز 2021- خطابا إلى الأمة أعلن فيه حل البرلمان الذي كان يستعد لعقد جلسة ثالثة للتصويت على عزله، وأنه سيحكم عبر مراسيم رئاسية، وسيشكل حكومة طوارئ مع الدعوة لانتخابات برلمانية للموافقة على دستور جديد.

لكن البرلمان -الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية- أعلن رفضه مرسوم الرئيس اليساري، ورد عبر تصويت أسفر عن موافقة 101 من النواب على عزل الرئيس من منصبه خلال جلسة بُثت على الهواء مباشرة، وشهدت اعتراض 6 أعضاء وامتناع 10 عن التصويت.

وقد دهمت القوات الأمنية رئاسة الجمهورية، وبعض الوزارات في العاصمة ليما، بحثا عن أدلة ضد كاستيلو الذي يُحقَق معه بتهمة التمرد والتآمر غداة محاولته حل البرلمان والحكم بالمراسيم الرئاسية.

بدوره، نفى محامي كاستيلو الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول، ووصف احتجاز كاستيلو بأنه غير قانوني وتعسفي.

كما قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أول أمس الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى بلاده وإن سلطات البلدين تجري مشاورات بشأن هذا الطلب.

في الأثناء، يطالب متظاهرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات ديمقراطية بدلا من الاعتراف ببولوارتي ووضع دستور جديد.