صدى نيوز - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن: "مشاريع القرارات التي أقرتها الكنيست أمس هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق ما يسمى “c” في الضفة الغربية وشطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة وخرق فاضح للشرعية الدولية".

وصوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء بأغلبية على مشاريع قوانين تمنح ايتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، و رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش صلاحيات واسعة.

وصادقت الكنيست على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.

كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن "الصهيونية الدينية" ومسؤولا عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.

ويهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.