الكنيست تصادق على مشروع قانون "درعي - سموتريتش"

صدى نيوز - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون أطلق عليه اسم "درعي - سموتريتش"، يتعلق بصلاحيات الوزراء، وتعيين وزراء إضافيين في وزارات حكومية من خلال تعديل القانون الأساسي المعمول به، والذي يسمح لمدانين سابقين بقضايا جنائية لتولي وزارات حكومية مثل أرييه درعي زعيم حزب شاس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 52.

وحاولت المعارضة تأخير التصويت على القانون من خلال خطابات مطولة خاصة من وزير القضاء المنتهية ولايته جدعون ساعر الذي استمر في خطابه لمدة 3 ساعات ونصف.

وصادق الكنيست، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست.

وفي هذه الأثناء يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي، ويقضي هذا القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته بعد غد، الأحد.

يشار إلى أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى وبموجب القانون. ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.

وعارض وزير الجيش المنتهية ولايته، بيني غانتس ، "قانون سموتريتش، وقال إنه "في الحكومة المقبلة سيكون هناك ثلاثة وزراء للأمن: وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة الجنوبية والفلسطينية"، متهما نتنياهو "بإدخال السياسة في عمق الأمن".

وأضاف غانتس أن نتنياهو يوافقه الرأي لكنه "يتصرف من منطلق ضعف سياسي"، مشددا على أن شركائه يعملون على ابتزازه فيما يستسلم هو لشروط اليمين والحريديين، فيما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آينزكوت، أن القانون يشكل تحديا لجيش الاحتلال في الضفة، وأوصى بعدم سنه بإجراءات خاطفة مشددا على أنه قد يؤدي إلى "سياسة ضبابية" في وزارة الجيش.