خاص صدى نيوز: أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في اتصال هاتفي مع "صدى نيوز" عن بدء صرف رواتب العمال الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل" عبر البنوك الفلسطينية وليس نقداً، اعتباراً من شهر كانون الثاني العام المقبل، وذلك بعد تحويلها عبر حوالة بنكية من "إسرائيل".

وقال سعد، إن تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين يشكل شرطاً لحصولهم على تصاريح العمل في "إسرائيل".

وأشار الى عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون مع مشغلين اسرائيليين في الداخل المحتل وسيتم صرف رواتبهم عبر البنوك بدءا من العام المقبل يقدر بحوالي 40 ألف عامل.

وأضاف أن عدم التزام المشغل الاسرائيلي بالآلية الجديدة لدفع الرواتب سيعرض نفسة للمساءلة القانونية والعقوبات بما في ذلك رفض التصاريح، وسيعرض العامل لخطر عدم حصوله على تصريح عمل في "اسرائيل".

وأوضح أن هذه الآلية عملت عليها سلطات الاحتلال من أجل إجبار المشغلين الاسرائيليين على دفع ضرائب القيمة المضافة وغيرها على الرواتب التي يدفعونها للعمال الفلسطينيين، علما انهم كانوا يتهربون من هذه الضرائب عندما كانوا يدفعون هذه الرواتب نقداً للعمال.

من جهتها قالت رئيسة دائرة العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة الاسرائيلية عنبال مشاش في تصريحات لموقع “دفار” الإسرائيلي: "تم تبليغ أصحاب العمل بالفعل في أغسطس / آب بأننا نتجه نحو هذه الخطوة، وقد سمحنا لهم بالفعل بالبدء في الدفع عن طريق التحويل المصرفي اعتبارًا من شهر نوفمبر، ونذكرهم أنه بدءًا من يناير هذا العام سيبدأ تنفيذ القانون الجديد".

وأضافت: "الإدارة المدنية تصرفت أيضًا أمام العمال الفلسطينيين وقدمت توضيحات، وأبلغتهم من خلال نظام المنسق الذي يستخدمونه". وفقا لها، تم الترويج لهذه الخطوة من خلال العمل المشترك لسلطة السكان ووزارة المالية وبنك إسرائيل والإدارة المدنية - وهذا كجزء من التحرك العام لتقليل استخدام النقد في إسرائيل بشكل عام و لدفع الرواتب بشكل خاص".

وتابعت "الصعوبة في تحويل الاموال من اسرائيل الى البنوك الفلسطينية، تم حلها عن طريق إقامة مجمع معلومات رسمي في سلطة السكان والهجرة الذي يشمل حسابات البنك لجميع العمال الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح العمل في اسرائيل".

وقالت: "من المتوقع ان يدفع لأصحاب العمل بواسطة حوالة بنكية بحيث تقوم البنوك الاسرائيلية بالتأكد أمام مجمع المعلومات في سلطة السكان والهجرة انه بالفعل يدور الحديث عن حساب بنك الذي يتبع لعامل الذي لديه تصريح تشغيل، البنوك في اسرائيل في الواقع مستعدة وتم ابلاغها بذلك، ومنذ ان تم فتح الامكانية لأصحاب العمل للدفع بواسطة حوالة بنكية في شهر تشرين الثاني، تم في الواقع دفع أكثر من 37 ألف راتب بهذه الطريقة".