متابعة صدى نيوز - أدى زعيم اليمين الإسرائيلي ورئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، اليمين الدستورية ليتم تنصيبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا على الإطلاق بالشراكة مع اليمين الفاشي المتطرف والحريديين.
ومنحت الهيئة العامة للكنيست الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو بأغلبية 63 صوتا، فيما عارضها 54 عضو كنيست، في جلسة سرعان ما غادرها ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.
ويعود نتنياهو بذلك إلى المنصب الذي غادره قبل نحو عام ونصف شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلالها انقساما على شخص نتنياهو الذي يحاكم بتهم جنائية تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
و تسعى حكومة نتنياهو السادسة والـ37 في إسرائيل، إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ سياسات أخرى تستهدف الحريات المدنية وحقوق الأقليات ويقودها تكتل من أحزاب قومية ودينية وفاشية واستيطانية.
وتضهم حكومة نتنياهو شركائه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".
والحكومة الجديدة مدعومة من 64 عضو كنيست يشكلون أغلبية برلمانية، في حين يعارضها 56 عضو كنيست، بعد أن نجح نتنياهو في حسم المعركة الانتخابية التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وانتخب الكنيست، في وقت سابق، العضو عن حزب الليكود اليميني المثلي أمير أوحانا رئيسًا له. وجاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.