صدى نيوز - أعرب اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري عن قلقه من الارتفاعات المتزايدة في اسعار مدخلات التطوير العقاري في فلسطين مما ينعكس سلباً على أداء هذا القطاع ويؤدي إلى توالي ارتفاع اسعار العقارات ويحد من البناء والنشاط المعماري، وقدرة المواطنين والشركات على البناء.
وقال الاتحاد في بيان اليوم، ان ارتفاع أسعار الاسمنت بعد ما شهده هذا العام من ارتفاع في أسعار الحديد والمواد الإنشائية الاخرى، سيؤثر حتما على قطاع الإنشاءات في فلسطين مما يزيد من سعر تكلفة البناء وبالتالي يستحمل المواطن المثقل اصلاً في ارتفاع أسعار المتطلبات الأساسية للحياة سيتحمل عبء هذه الزيادة.
وأضاف ان ذلك سيؤدي إلى خسائر تتحملها مصانع الباطون والتي وقعت عقود توريد لفترة زمنية بسعر محدد، وتلحق خسائر اضافية للمطورين العقارين الذين باعوا العقارات بعقود مسبقة وبأسعار محددة.
وتابع "ان ارتفاع أسعار الاسمنت بالمقارنة مع أسعاره في دول المنطقة لم يعد مبرراً، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من هذه الارتفاعات من خلال وضع حد للاحتكار المحلي لهذه السلعة الاسترتيجية الهامة والتشجيع على فتح مصانع جديدة للاسمنت، ووضع سياسات اقتصادية جديدة تكفل عدم السيطرة على سوق هذه السلعة وإيجاد الطرق الكفيلة بالحد من هذه الارتفاعات، إضافة لفتح إمكانية زيادة الكميات المستوردة من الخارج ( الاردن ومصر ) للحفاظ على توازن السوق والحد من الارتفاعات الغير مبررة لأسعار الاسمنت".