جماعات الهيكل المزعوم تقدّم 11 مطلباً لقائد شرطة الاحتلال بشأن الأقصى

صدى نيوز - قدمت ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم 11 مطلباً إلى المفتش العام لشرطة الاحتلال، قبل أن يحدد وزير الأمن القومي الجديد المتطرف إيتمار بن غفير سياسة الشرطة ومبادئها فيما يتعلق بالاقتحامات للمسجد الأقصى.

ومن بين هذه المطالب تمديد ساعات الاقتحامات للمسجد، وجعلها يومية ومن جميع أبواب المسجد، وعدم حظرها أيام الأعياد الإسلامية، والسماح بصلاة اليهود في المسجد، وتحديد مكان للصلاة فيه.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "سياسة الشرطة في الحرم"، وقالت: "تنص المادة 8 ج من قانون الشرطة، الذي دخل حيز النفاذ في 28/12/2022، على ما يلي: (أ) يحدد الوزير سياسة الشرطة والمبادئ العامة لنشاطها، بما في ذلك ما يتعلق بالأولويات وخطط العمل والتعليمات العامة الواردة في المادة 9 (أ)".

وأضافت: "سيرفع الوزير تقريراً إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست حول السياسة التي تم تحديدها، وسينشر السياسة التي حددها على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي".

وتابعت: "أنت مطالب بموجب هذا بالاتصال مع الوزير لتوضيح السياسة والمبادئ التوجيهية العامة لسلوك شرطة إسرائيل في الحرم ونشرها كقانون".

وقالت: "نحن منظمات الهيكل والهيكل اليهودي سنطلب من الوزير حق الاستماع قبل اتخاذ قرار بشأن السياسات والمبادئ التوجيهية، لأنها ستؤثر بشكل كبير على سلوكنا في الحرم".

وأضافت: "نعتزم أن نطلب من الوزير تحديد السياسة، من بين أمور أخرى، بشأن القضايا التالية، وكلها مشتقة من الحقوق والالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية الأماكن المقدسة".

ومن بين هذه القضايا: "تمديد ساعات فتح الحرم لليهود، صلاة كاملة في المكان، يدخل اليهود الحرم القدسي كل يوم من أيام الأسبوع، إلغاء الحظر المفروض على إدخال الأشياء المقدسة وتحديد مكان كنيس في الحرم القدسي، إنهاء نظام الجماعات بمرافقة الشرطة، دخول اليهود من جميع أبواب الحرم، إلغاء إغلاق الحرم لليهود في الأعياد الإسلامية، اتباع ذات التعليمات لأعضاء جميع الأديان، وقف ترحيلات من اليهود".

وتابعت: "نتوقع أن تقوم الشرطة بصياغة موقفها بشأن هذه القضايا قبل أن يتم تحديد السياسة من قبل الوزير، بما في ذلك الإجراءات والجداول الزمنية والأوامر والإجراءات".

وقالت: "نقترح أن نلتقي بكم في أقرب وقت ممكن لتنسيق ومناقشة التعليمات المطلوبة بشأن شتى القضايا قبل عرضها على الوزير".

وتابعت: "يرجى إخبارنا في أقرب وقت ممكن (بحلول 3 كانون الثاني 2023) إذا كنت ترغب في عقد الاجتماع معنا ومتى وإذا لم يتم استلام أي إخطار منك بحلول التاريخ المطلوب، فسوف نتصل بالوزير، ونطلب منه تقديم مواقفنا بشأن سياسة الشرطة في الحرم".