اشتية: رفع قيمة ضريبة المغادرة إجراء إسرائيلي أحادي يتنافى مع الاتفاقيات

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعت قيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، وهذا الإجراء أحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، علما أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مضطرد، وعليه نطالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حل أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية.

وحول اقتحام بن غفير للأقصى، قال اشتية: إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وعليه ندعو أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات الى التصدي لمثل هذه الاقتحامات التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، وهذا انتهاك لكل الأعراف والقيم والاتفاقيات والقوانين الدولية وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي.

وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاث منازل، هذا الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا، الذي لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى شعبنا بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية".

وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد. وقال كما تابعت صدى نيوز: "هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، نشكر الدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، ونطالب الدول التي وقفت ضد القرار بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة".

ورحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة، "علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا تخص القدس، ومشاريع بنية تحتية، ومجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وإنعاش المساجد، وتعزيزها بالخطباء، وتقارير مالية وأمنية.