طالع قرارات الحكومة: إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية

صدى نيوز - قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيدا من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأحال مجلس الوزراء عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية. واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس، ونظام نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.

يشار إلى أن (هيئة الأوراق المالية) هيئة سوق راس المال مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق راس المال رقم 13 لسنة 2004.

تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو في سوق راس المال وحماية حقوق المستهلكين، وذلك عبر تنظيم وتطوير والرقابة والاشراف على نشاطات القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة المتمثلة بقطاعات التأمين، والأوراق المالية، والتأجير التمويلي والرهن العقاري. وتسعى الهيئة في خطتها الاستراتيجية الخمسية (2021-2025) إلى تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال مجموعة من المشاريع التي تركز على توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكارات المالية، وتطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي.