صدى نيوز- تحدث الخبير الاقتصادي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر الطباع، عن انخفاض الواردات عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في قطاع غزة بنسبة 5% خلال عام 2022، وارتفاع الواردات من بوابة صلاح الدين بنسبة 90% من العام نفسه وارتفاع الصادرات من غزة بنسبة 30%.
وقال الطباع حسبما تابعت وكالة صدى نيوز: "مع نهاية عام 2022 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وأضاف الطباع، أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشآت الإقتصادية، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأوضح أنه رغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار، الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام2007، فإن الواقع على المعابر يعكس عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.
ولم يشهد عام 2022 أي تغيير في واقع المعابر، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة.وفقاً للطباع.
ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، أكد الطباع وفقاً لمتابعة "صدى نيوز"، أن عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بلغ حوالي 80ألف شاحنة خلال عام2022، مقارنة مع حوالي 84ألف شاحنة خلال عام2021، مقارنة مع حوالي 96ألف شاحنة خلال عام2020، مقارنة مع حوالي 95ألف شاحنة خلال عام2019 وحوالي 101ألف شاحنة خلال عام2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الإنخفاض حوالي 5% خلال عام2022.
ويتم إدخال بعض البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر، والتي فتحت في بداية عام2018، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 80ألف شاحنة خلال عام2022، مقارنة مع حوالي 21ألف شاحنة خلال عام2021، مقارنة مع حوالي 15ألف شاحنة خلال عام2020، وبلغت نسبة الإرتفاع حوالي 90% خلال عام2022.
وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام2022، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج، مقارنة مع حوالي 4055شاحنة خلال عام2021، مقارنة مع حوالي 3175شاحنة خلال عام2020، وحوالي 3145شاحنة خلال عام2019 وحوالي 2600شاحنة خلال عام2018، وإرتفعت الصادرات من قطاع غزة خلال عام2022 بنسبة 30% مقارنة مع عام2021.
وبلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام2022 حوالي 72شاحنة، والضفة الغربية 3315 شاحنة والاحتلال الإسرائيلي 2383 شاحنة، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية، ومازال المصدرين والمسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، تنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات، مما يؤثر على الجودة خصوصاً في السلع الزراعية، إضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.
والآن وبعد 16 عاماً من الحصار الخانق مطلوب من كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم والقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة وعدد السجناء، والضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.