بالأرقام: رواتب الموظفين الشهرية تتقلص!

خاص لـ صدى نيوز: يكشف تحليل نسب الرواتب والمتأخرات التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لموظفيها منذ تاريخ آذار الماضي 2022 ، تراجعاً واضحاً في نسب صرف المستحقات المتراكمة للموظفين في ذمة المالية، مع بقاء نسبة صرف الراتب 80% وبحد أدنى 2000 شيكل. 

وأظهر مسح أجرته صدى نيوز تراجع نسبة صرف المتأخرات من 20% إلى 5%، مع صرف 80% من الرواتب، ما يعني بقاء نسبة المتأخرات على الحكومة تراوح مكانها.

وأظهر مسح صدى نيوز أن الحكومة صرفت متأخرات للموظفين في الأشهر الماضية ما بين 10- 20 % بشكل شهري، إلا أنها ومن راتب شهر أكتوبر الماضي قلصت النسبة إلى 5% فقط من المستحقات.

وكانت نسب صرف المستحقات التي بدأت المالية في إدراجها ضمن الراتب منذ شهر آذار الماضي 2022، كما رصدت صدى نيوز كالتالي: "شهر آذار الماضي بلغت نسبة صرف المستحقات ما قيمته 16%، ونيسان 20%، وأيار 5%، وحزيران 16%، وتموز 10%، وآب 12%،وأيلول 10%ـ وتشرين الأول 6%، وتشرين الثاني5%، وكانون الأول5%".

وتشير تقديرات لمحللين اقتصاديين إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى صرف رواتب مجتزأة بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية، نتيجة استمرار الاقتطاع من أموال المقاصة، إضافة إلى توظيفات جديدة في القطاع الأمني وقطاع الصحية وقطاع التربية والتعليم، وهو ما يرهق موازنة الدولة بشكل أكبر.

وتقول الحكومة الفلسطينية إنها عاجزة عن الوفاء بالتزامتها تجاه الموظفين بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتي كشفت صدى نيوز أن معظمها بسبب ديون الماء والكهرباء على الشركات الفلسطينية الخاصة، والتي باتت الحكومة تسدد عنها للجانب الإسرائيلي على حساب رواتب الموظفين والمشاريع الحكومية وباقي الالتزامات العامة.

وبلغ مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال المقاصة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي وفق متابعة صدى نيوز 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجمل أموال المقاصة لنفس الفترة، حيث بلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات!

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في صرف رواتب الموظفين على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل بدلاً عن السلطة، وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور حسب متابعة صدى نيوز 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد، بينما الإيرادات الشهرية 980 مليون شيكل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الذي قال إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتقليص فاتورة الرواتب لتستقر عند 50 %من مجمل الإيرادات خلال 2023.