صدى نيوز- أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة.
وقالت المالية في تصريح وصل "صدى نيوز": نؤكد أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق، وأن سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.
وعبرت عن استغرابها، من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، مضيفةً، نطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.
وشددت مالية غزة، على حرصها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي للمواطنين في غزة.