ائتلاف نتنياهو يحذر من "محاولة انقلاب عسكري"

صدى نيوز - حذّر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف-ميارا، من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إجراء مثل هذه المناقشات بمثابة "محاولة انقلاب عسكري غير شرعية" على السلطة المنتخبة ديمقراطيا.

جاء ذلك في رسالة وقعها رؤساء أحزاب الائتلاف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في حين أعلنت المستشارة القضائية، ردا على رسالة الائتلاف، بأنه "على عكس ما ادعى في وسائل الإعلام، لم أجري نقاشات بخصوص إمكانية الإعلان عن عدم تمكن نتنياهو من القيام بمهامه".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية توقعات بأن تبحث المستشارة القضائية مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة الإسرائيلية في تناقض مصالح بين السياسة التي يدفعها نتنياهو، وبين جهاز القضاء، وفي إمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه إثر ذلك من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، ستبدأ مداولات كهذه خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.

وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.

ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.