نتنياهو يبدأ عملية الضم الفعلي للضفة.. بهذه الخطوة!

صدى نيوز - قام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بنقل صلاحيات ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، من وزارة الجيش، إلى الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وسط تحذيرات من كبار المدعين العسكريين الإسرائيليين لنتنياهو بأن الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية ستنظر لهذه الخطوة بأنها ضم فعلي لأراضي الضفة الغربية.

ورأى الجنرال يفات تومر يروشالمي، والمستشار القانوني لوزارة الجيش إيتاي أوفير، أن التعيين جاء على خلفية الجدل حول إخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"، التي كان مستوطنون قد أقاموها مؤخرا، على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية، قبل أن تُخلى بعد ذلك بقرار من وزير الجيش، رغم معارضة كل من سموتريتش والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر بشكل نهائي نقل الصلاحيات عن الإدارة المدنية إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتيتش، على الرغم من معارضة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت لهذا القرار.

وجاء ذلك تنفيذا لاتفاقية الائتلاف الحكومي الحالي، والتي تنص على إيكال هذه المهمة ومهمة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية من وزير الجيش، إلى سموتيتش، رغم رفض قيادة الجيش لهذه الخطوات.

ونقلت هيئة البث عن ضباط كبار قولهم: “إن لقرارات الإدارة المدنية تداعيات أمنية ومن المفضل أن تبقى بيد وزير الجيش”.

وفي ذات السياق، أوضحت قناة "كان 11" أن قرار نتنياهو بنقل الصلاحيات جاء خلال اجتماع "عاصف"، شارك فيه كل من غالانت وسموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين، وضباط آخرون.

وعقد الاجتماع بهدف حل الخلافات في الرأي، حول توزيع السلطات في الضفة الغربية”، حيث انتهى الاجتماع دون اتفاقات" وذلك بسبب رفض سموتريتش معظم المقترحات المقدمة إليه، على أساس أنه وُعد بالمسؤولية الكاملة عن الهيئات المدنية في الضفة الغربية في اتفاقيات الائتلاف، التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتخلل الاجتماع حسب ما كشفته التقارير العبرية، عرض غالانت موقفه في الاجتماع، والذي أكد على أنه لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكري في الضفة الغربية.

كما قام ممثلو الجيش بالتشديد أمام غالانت، على ضرورة الحد من صلاحيات سموتريتش.

وقد أشاروا لوزير الجيش، أنه في حالة نشوء موقف يتّخذ فيه سموتريتش قرارا قد يكون له تداعيات أمنية، فإن غالانت هو “صاحب الكلمة الأخيرة”.

وبموجب ما كُشف، يرفض قادة الجيش والأمن نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بالحواجز العسكرية في الضفة، وكذلك الموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، كونها تعتبر قضايا أمنية.

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي معني “بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل في تعيينات الضباط في الإدارة المدنية”.تحذير من القرار