مدراء بنوك إسرائيليون: قوة الشيكل تتراجع بسبب "الإصلاح" القضائي

صدى نيوز - حذر رجال أعمال ومدراء بنوك إسرائيليون رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء، التي توصف بـ"الإصلاح"، على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن نتنياهو رفض أقوالهم واعتبر أن جهاز القضاء أضعف الاقتصاد.

وكما أفادت وسائل إعلام عبرية، فقد اجتمع نتنياهو مع أكثر من ثلاثين رجل أعمال ومديري بنوك وشركات تأمين وشركات سياحة وهايتك في مقر حزب الليكود في تل أبيب، أول من أمس الجمعة.

وقال مدير بنك هبوعليم، دوف كوتلِر، لنتنياهو إنه يلاحظ ارتفاع في سحب زبائن ودائع شخصية من البنوك في الأيام الأخيرة. وأشار إلى أن هذه ليست مبالغ كبيرة، لكن ما يجمع بين هذه الحالات أنها ليست أموال شركات هايتك.

ويأتي سحب الودائع من البنوك في أعقاب إعلان المديرة العامة لشركة "بابايا"، عينات غيز، عن نقل أموال الشركة إلى بنوك خارج إسرائيل، وبيان صندوق الاستثمارات الإسرائيلي "ديسربتيف" الذي يدير رأسمال بمبلغ 250 مليون دولار، عن إيداع أموال الصندوق في بنوك خارج إسرائيل.

وكشف مدير عام بنك ديسكونت، أوري ليفين، خلال الاجتماع عن أن بنوكا أجنبية باعت في الأيام الأخيرة سندات دين للحكومة الإسرائيلية وصرفوا شواكل وحولوها إلى دولارات، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الشيكل، وحدوث فجوة كبيرة بين سندات دين الحكومة الأميركية وسندات دين الحكومة الإسرائيلية. ورجح ليفين أن هذا التطور قد يكون مرتبطا بعريضة وقعها 310 خبراء اقتصاديون في الجامعات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وحذروا فيها من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعادة يحاذر مسؤولون في البنوك من وصف ظواهر كهذه تحسبا من حدوث سحب ودائع واسع من البنوك، الأمر الذي من شأنه أن يقوض استقرار البنوك وعدم توفير أموال للزبائن، ما يهدد بانهيار بنوك.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن أقوال كوتلر ينبغي أن تقلق نتنياهو والبنك المركزي الإسرائيلي. فطرح موضوع سحب ودائع مالية من البنود علنا قد يُحدث حالة هلع والتسبب باتساع هذه الظاهرة وتهديد استقرار البنوك.

وبحسب الصحيفة، فإن الوقت الذي يخصصه نتنياهو من أجل تهدئة المخاوف من أضرار قد تلحق بالاقتصاد يعكس الأهمية التي يوليها للأمر الوحيد الذي بإمكانه لجم خطة إضعاف جهاز القضاء، وهو الأسواق المالية. "وهو عالق بين الرغبة بدفع الخطة وبين التخوف من تبعات مدمرة لها على الاقتصاد".

ووصفت عريضة الخبراء الاقتصاديين التي وقعها 270 خبيرا وانضم إليهم نحو 40 خبيرا آخر، في نهاية الأسبوع الماضي، مخاطر الخطة على الاقتصاد، ومنها: تراجع التدريج الائتماني لإسرائيل، تراجع الاستثمارات الأجنبية، نقل شركات هايتك أعمالها إلى الخارج، هروب أدمغة وإلحاق ضرر طويل المدى بنمو الاقتصاد وجودة الحياة في إسرائيل.

وظهر نتنياهو خلال الاجتماع عازما على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء قدما، رغم تحذيرات مدراء البنوك. واعتبر أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد". وقال إن "المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية ليست بفضل التقنين وإنما بالرغم من التقنين الإسرائيلي، الذي هو من الأسوأ في العالم الغربي. ورفع الجزمة البيروقراطية – القضائية سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي يقفز مثل زنبرك، بين 1% و2% في الناتج القومي الخام".

وقال إن "النجاح الكبير لاقتصاد إسرائيل ليس بسبب التقنين وإنما بالرغم من التقنين، وأن ’أي شيء يخضع للمحاكمة’ هو عائق أمام الأعمال وليس موجودا في أي مكان في العالم الغربي. وجميع المستثمرين في إسرائيل يقولون ذلك، وهناك آلاف المستثمرين الذي لم يصلوا إلى إسرائيل لهذا السبب بالضبط. وأنتم تعلمون أيضا إلى أي مدى يعرقل التقنين أعمالكم. ولذلك فإن الإصلاح القضائي سيساعد اقتصاد إسرائيل والأعمال في إسرائيل".