صدى نيوز - تشهد قبرص، اليوم الأحد، جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس فيها دبلوماسيان يسعى كل منهما إلى إقناع الناخبين المترددين بأنه الخيار الأفضل لحكم هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال أندرياس ثيوفانوس من المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية "يتوجه بعض الناس إلى صناديق الاقتراع للتصويت لشخص هو الأقل سوءا بين المرشحين، وهي سمة في معظم الانتخابات لكنها أكثر بروزا في هذه الانتخابات".
ويواجه وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عاما)، الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس (66 عاما)، بعد جولة أولى جرت نهاية الأسبوع الماضي.
ويحاول كلاهما إثبات جدارته بشكل مستقل عن الطرف الذي يدعمه.
ويحتاج الفائز إلى 50 في المئة زائد صوتا واحدا ليخلف الرئيس نيكوس أناستاسيادس، الذي حكم لولايتين بصفته ثامن رئيس للجمهورية.
ومع خروج حزب التجمع الديموقراطي "ديسي" المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.
وحصل وزير الخارجيّة السابق نيكوس خريستودوليدس، على 32,04% من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد مافرويانيس 29,59% من الأصوات.
وقد تغلب خريستودوليدس بشكل غير متوقّع على زعيم "ديسي" البالغ 61 عاما أفيروف نيوفيتو، الذي حلّ ثالثا بحصوله على 26,11% من الأصوات، رغم دعم أناستاسيادس.
كذلك، فاجأ مافرويانيس المدعوم من الحزب الشيوعي (أكيل) المراقبين بفوزه على نيوفيتو، وألغى الفرق الذي يفصله عن خريستودوليدس المدعوم من الأحزاب الوسطية.
وقال ثيوفانوس إن خريستودوليدس يتفوّق بفارق طفيف، وقد يحصل على الجزء الأكبر من أصوات مؤيدي "ديسي" الممتعضين.
وأوضح "مع الانقسام في ديسي، وفي المجتمع عموما، ما زال متقدما، لكن النتيجة ستكون متقاربة أكثر مما كان متوقعا".
وأوضح "بعض مؤيدي ديسي سيصوتون لمافرويانيس، لكن ذلك لن يكون كافيا لفوزه".
ولا يؤيد ديسي أيا من المرشحين، وأعلن أنه بات في صف المعارضة.
من جهتها، قالت المحللة فيونا مولين من شركة "سابيينتا إيكونوميكس" للاستشارات في نيقوسيا، إن المنافسة قد تكون "محتدمة جدا".
وأضافت "قيادة ديسي لا تدعم أي مرشح رسميا، لكنها تدعم مافرويانيس بشكل غير رسمي".
وتابعت "لذلك سيتلخص الأمر في القدرة على تغيير رأي القاعدة الحزبية، التي ستكون أقرب إلى خريستودوليدس منها إلى مافرويانيس".
وستواجه الحكومة الجديدة ضغوطا لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.
وسيتوجب على الرئيس المقبل استئناف محادثات السلام المتوقفة حاليا في الجزيرة المقسمة منذ غزو تركيا في العام 1974 لثلثها الشمالي، ردا على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.
وتمارس الحكومة القبرصية اليونانيّة سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمّى الخط الأخضر، بينها وبين "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديا ولا تعترف بها سوى تركيا.