أول تعليق لبايدن على خطة نتنياهو: الديمقراطية مبنية على قضاء مستقل

صدى نيوز - في أول تعليق له على  خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، التي عبر مسؤولون أميركيون في الأسابيع الماضية عن قلقهم منها قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الليلة الماضية، إن "التوصل إلى إجماع على تغييرات جوهرية هام جدا من أجل ضمان تقبل الجمهور لها"، وفق ما نقل عنه الصحافي توماس فريدمان، في صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف بايدن أن "عبقرية الديمقراطية الأميركية والإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، وتوازنات وكوابح وجهاز قضاء مستقل".

وكتب فريدمان أن "هذه المرة حسبما أذكر التي يتطرق فيها رئيس أميركي إلى نقاش إسرائيلي داخلي حول طبيعة الديمقراطية في الدولة. ورغم أن هذا تعقيب من 46 كلمة فقط، إلا أن هذا التصريح يأتي في فترة حاسمة ومن شأنه أن يحفز ويوسع المعارضة لما يسمونه معارضو نتنياهو بأنه ’انقلاب على القضاء’ سيبعد إسرائيل عن معسكر الدول الديمقراطية وسيحولها لتكون مشابهة لتركيا وهنغاريا وبولندا".

وخلال زيارته لإسرائيل، بداية الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء لقائه مع نتنياهو، إن "بناء إجماع حول مقترحات جديدة هو الطريقة الأفضل للتأكد من أنها ستكون معتمدة وصامدة".

وأضاف بلينكن حينها أن "ما يجعل شراكتنا قوية إلى هذه الدرجة هي المصالح المشتركة والقيم المشتركة، وخاصة دعم مؤسسات وقيم مشتركة والحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والحفاظ على سلطة القانون وحرية الصحافة ووجود مجتمع مدني قوي. ورأينا مؤخرا إلى أي مدى المجتمع الإسرائيلي حيوي".

ولاحقا، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله خلال لقائه مع أعضاء في حزب الليكود، إن أقوال بلينكن كانت "تدخلا فظا، واضحا، لا ضرورة لها وغبية".

في غضون ذلك، هاجمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، طالي غوتليف، رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، وقالت في تغريدة في تويتر: "إنني أتهم رئيسة العليا بالعملية (التي وقعت في القدس أول من أمس الجمعة). وأتهمها بشعور شعب إسرائيل بالفوضى. وأتهمها بهدم واستهداف شديد للديمقراطية وسلطة القانون. وسعت إلى التخويف من حكومة يمينية. ليس من الإصلاحات (أي خطة تقويض القضاء). فما أهمية أن تسود فوضى هنا، وما أهمية أن يهاجمنا أعداؤنا لأنهم رصدوا ضعفا لدينا، فكل شيء مسموح به في الطريق إلى إسقاط حكم اليمين".

وعقب نتنياهو على أقوال غوطليف صباح اليوم، الأحد، بالقول إن "المذنب بوقوع العملية هو المخرب الفلسطيني وليس أي أحد آخر".

ومساء أمس، تظاهر عشرات الآلاف في العديد من المدن الإسرائيلية احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء، وتجري استعدادا لإضراب في المرافق الاقتصادية، غدا، وتنظيم مظاهرة قبالة مقر الكنيست والمحكمة العليا.

وفي موازاة ذلك، أصدر رؤساء سابقون لجلس الأمن القومي عريضة انتقدوا فيها دفع الخطة وعدم إجراء الائتلاف حوارا مع المعارضة بشأنها. وبين الموقعين على هذه العريضة رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وهو أحد أكثر المقربين من نتنياهو.

وجاء في العريضة أنه "طوال سنوات وجود الدولة، رافقتها تحديات أمنية داخلية وصراعات خارجية. والقدرة على الوقوف بصلابة أمام التهديدات الخارجية المتغيرة طوال السنين، استندت إلى المناعة القومية للمجتمع الإسرائيلي التي تعتمد على الشعور والاعتراف بأن الشراكة والمسؤولية تتغلبان على التحديات".

وأضافت العريضة أن "المجتمع الإسرائيلي شهد في السنوات الثلاث الأخيرة أزمة سياسية غير مسبوقة. وفي الأسابيع الأخيرة، تطورت الأزمة السياسية لتصل إلى أزمة اجتماعية خطيرة".

كذلك وقع 18 قاضيا متقاعدا من المحكمة العليا، بينهم رؤساء سابقون، على عريضة ضد الخطة الحكومية، وجاء فيها "أننا نعبر عن هلع من الخطة". وأضاف القضاة "أننا نقترح على الحكومة دعم تشكيل لجنة عامة بتشكيلة لائقة من شخصيات عامة وخبراء بهذا الخصوص من أجل إجراء تقصي حقائق جذري وشفاف حول الوضع الراهن".

ويرى معارضو الخطة أن نتنياهو يسعى من ورائها إلى إضعاف قدرة جهاز القضاء على محاكمته بتهم فساد خطيرة، أو إلغاء محاكمته. وأمهلت المحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي، كلا من نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، شهرا من أجل الرد على التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، وطالبت فيه بتنحية نتنياهو من منصبه بموجب إجراء يقضي بتعذره عن القيام بمهامه. وقبل ذلك، حذرت المستشارة نتنياهو في رسالة من أنه لا يمكنه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء وأن تدخله بالخطة من شأنه أن يخرق اتفاقية تناقض مصالح وقع عليها نتنياهو.