بالأسماء- الكابينت يوافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة بالضفة
صدى نيوز - أقر الكابينت الإسرائيلي بعد اجتماع استمر 6 ساعات، شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر الاستيطانية بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية رغم المعارضة الامريكية لهذه الخطوات.
وبحسب الإذاعة العبرية العامة فإن البؤر الاستيطانية التي جرت الموافقة على شرعنتها، هي: "شاحاريت، وجفعات أرنون، وأبيجيل، وأسايل، وجفعات هاريل، وملاخي هشالوم، ومتسبي يهودا، وبيت حجلة، وسدي بوعز".
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "بن غفير طلب في اجتماع الكابينت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط".
وعلق بن غفير بقوله: "يسعدني أن الكابينت قبل طلبي هذا المساء بالموافقة على شرعنة 9 بؤر في الضفة، هذا ليس كافيًا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة، هذا إلى جانب النشاط الأمني المكثف في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى لردع الإرهاب".. وكالة صدى نيوز
وعقب الاجتماع قالت القناة 14 العبرية: "الكابينت قرر دعم خطة بن غفير الأمنية في شرق القدس".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تصريحات سابقة إنه مصمم على تنفيذ عملية "السور الواقي 2" في القدس الشرقية".
وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر: "نحن مصممون على تنفيذ "السور الواقي 2" في القدس"، مضيفا أن من صلاحيات جهاز الشرطة الذي يسيطر عليه "تدمير المنازل غير قانونية، واعتقال أكثر من 150 هدفا ومداهمة المنازل، ووقف التحريض في المساجد".
والجمعة، أعلن بن غفير في بيان عقب عملية دهس أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، أنه أوعز للشرطة بإعداد خطط لعملية "السور الواقي 2".
وكانت قناة كان العبرية قد قالت قبل انتهاء اجتماع الكابينت: "من المتوقع أن يصادق الكابينت على بناء 5000 وحدة استيطانية ردا على العمليات الأخيرة، كما يتوقع استدعاء قوات احتياط من الشرطة ضمن العملية المرتقبة في شرق القدس، كما يناقش الوزراء تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الجيش والشرطة والشاباك".
ردود فلسطينية..
وعقب صدور قرارات الكابينت، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ: "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الاسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية، وتعتبر ان هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه واجراءاته".
وعلقت وزارة الخارجية بقولها: "قرارات الكابينت تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع".
وأضافت: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرارات الكابينت الاسرائيلي ويعتبرها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في ادارة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لوقف التصعيد"، وتقويضا ممنهجا لفرصة احياء عملية السلام. تطالب الوزارة باجراءات دولية وامريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات باعتبارها تفجير متعمد لساحة الصراع.