صدى نيوز - صادقت ما تسمى بـ "لجنة القانون والدستور" في الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إضعاف جهاز القضاء"، التي تثير أزمة بين الأوساط الإسرائيلية في هذه الأيام.
ووفقاً للخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو، فإنه سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.
وعلى مدار أيام، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأمس، طالب رئيس دولة الاحتلال ايتسحاق هرتسوغ الائتلاف الحكومي، بتعليق عملية التشريع وعدم إدراج القوانين الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.
وقال:"إسرائيل على شفا انهيار دستوري ومواجهة عنيفة داخلية ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".
وخاطب هرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية قائلاً "نحن نجلس على برميل من المتفجرات فلا تدعوه ينفجر".