الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين: الأطباء يرفعون تسعيرة الكشفيات بنسبة 50%

صدى نيوز - أصدر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بيانا للرد على نقابة الأطباء "بعد قرارها الذي صدر بتاريخ 01/02/2023 والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات". وفقاً للاتحاد

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، تابعته صدى نيوز، بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 06/12/2018م بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص، وأنه تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها بعدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيانه: "قام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا انهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018.

وأضاف: "إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد اهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف يبقى قطاع التأمين القطاع الحامي للثروة القومية الفلسطينية".

وتابع: "تؤكد شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين".

وقال: "بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج".

وأكمل: "إن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين".

وقال: "عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي تنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين".

وأضاف: "تؤكد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز عرف التعاون والتعامل مع جميع القطاعات والجهات الشريكة وعلى رأسها نقابة الأطباء وجميع النقابات لمزودي الخدمات الطبية وغيرهم، وتؤكد الشركات على استعدادها للحوار الدائم والبناء الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد الاتحاد في بيانه: "بناءً على كل ما تقدم، فإننا نؤكد على تمسكنا بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/12/2018م وندعو نقابة الأطباء الموقرة لتدارك الامر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والاحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبار الجميع مسؤولاً أمام الله والتاريخ، مع العلم بأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".