ماذا سيحدث لو ضرب زلزال بقوة 6 درجات الأردن؟
صدى نيوز - حالة خوف وترقب من زلزال كبير قد يضرب المنطقة في أي لحظة، خاصة بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي أسفر حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص، وتعد الأردن من المناطق المهددة بحدوث زلزال، فماذا سيحدث لو ضرب زلزال بقوة 6 درجات الأردن وكيف سيكون التأثير؟
فقد أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن استراتيجية يقول فيها إن تأثير خطر الزلازل يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية عندما تتجاوز قوته أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.
ويضيف المركز أن معظم المدن والمناطق المأهولة في الأردن (أكثر من 90 بالمئة من السكان) تقع على مسافة قريبة من المصدر الرئيس للنشاط الزلزالي في المملكة.
وأوضح أن الصدع التحويلي الأردني يعد المصدر الرئيس لحدوث الزلازل في الأردن، والذي يمتد من خليج العقبة جنوبا وحتى شمال سوريا على الحدود التركية، ويتكون من أجزاء رئيسية من بينها خليج العقبة ووادي عربة ووادي الأردن.
وأشار إلى أنه بناء على المعلومات التاريخية والطبيعة التكتونية لهذا الصدع، فإن النشاط الزلزالي في الأردن يمكن وصفه بالمستوى المتوسط، يمكن أن يؤثر على فترات زمانية بعيدة إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم.
وفي ذات السياق، أكد أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني، جمال قطيشات، أنه في حال تطبيق كل الشروط في كودة المباني المقاومة للزلازل والالتزام بها من ناحية التصميم والتنفيذ وجودة المواد الإنشائية، يضمن ذلك حماية المبنى من الزلازل.
وأوضح قطيشات في ذات الوقت، أنه وفي حال وجود أي خلل في الإجراءات المتبعة خلال انشاء مبنى أو عدم اتباع الإجراءات وفق الأصول، يمكن أن يؤدي ذلك لمشاكل في المبنى.
وأضاف إن الشروط الخاصة بالمباني المقاومة للزلازل تم إصدارها في عام 1993 ضمن كودة الاحمال والقوى، ومجلس البناء الذي يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، يناط به إصدار كودات البناء في مختلف المجالات الهندسية، ومن ضمنها كودت المباني المقاومة للزلازل.
ولفت قطيشات إلى أنه في عام 2005 تم إصدار كودة المباني المقاومة للزلازل تتضمن خريطة زلزالية للأردن، وقد قسمت المملكة إلى 4 مناطق من حيث الشدة الزلزالية، وفي 2008 تم إصدار متطلبات الأبنية العالية والمرتفعة.
ودعا المواطنين في حال الرغبة بالتعديل على المباني القائمة إلى أن يكون ذلك التعديل محكوم بعمل هندسي ضمن المخططات والكودات لضمان سلامة المباني.
ولفت قطيشات إلى أنه صدر نظام الرقابة والتفتيش على المباني في عام 2020 وفق قانون البناء الوطني الأردني للتفتيش على المشاريع قيد التنفيذ، من خلال المجلس دون الإخلال بمسؤوليات الجهات المتابعة للمشروع، سواء المنفذة أو المشرفة أو المانحة للتراخيص، حيث تم الكشف على 1687 مشروعا وجرى تصويب مجموعة كبيرة من المخالفات المسجلة فيما يتم الكشف من قبل لجان السلامة على المباني القائمة المتضررة.
كما كشف المهندس عبدالله غوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، أن 23% من المباني في الأردن تعتبر بؤر ساخنة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وتحتاج إلى اهتمام كبير وإصلاحات حتى وإن كانت المواد المستخدمة في بنائها مقاومة.