نقابة الأطباء ترد على شركات التأمين: نرفض التضليل حول رفع تسعيرة الكشفيات 50%

صدى نيوز: وصفت نقابة الأطباء الفلسطينية البيان الأخير الذي صدر من قبل شركات التأمين بـ"المغلوط"، وقالت إن فيه الكثير من المزاعم غير الصحيحة" وأن من حقها الرد عليه بالطرق القانونية. 

وقالت النقابة في بيان صدر عنها اليوم تابعته صدى نيوز: "لم تتفاجأ شركات التأمين بقرار النقابة الداعي لعدم التعامل مع هذه الشركات، حيث تم إبلاغ هذه الشركات بإنهاء الاتفاقية السابقة معها حتى شهر كانون الأول من العام الماضي، وقد تم تمديد المهلة حتى منتصف كانون الثاني من هذا العام بطلب من هذه الشركات وذلك من أجل عمل اتفاقية جديدة".

وتابعت: "إن هذه الشركات ربحية وليست خيرية وهي تحصل مبالغ طائلة من المشتركين معها، ومبالغ مليونية من الشركات والمؤسسات لتقوم بعجها بدفع مبالغ ضئيلة للمؤسسات الطبية وللأطباء مقابل أتعابهم والإجراءات الطبية، بالإضافة لتنصل الكثير من هذه الشركات من دفع المستحقات التي عليها لفترات تترواح من شهور وحتى أكثر من سنة مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة".

وعن رفع التسعيرة، قالت النقابة: "مطالب النقابة تتمثل في التزام هذه الشركات بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات، والالتزام بدفع ما عليها من مستحقات وعدم تأخيرها وبالتالي فإن النقابة ترفض التضليل في بيان الشركات بأن النقابة تريد رفع الكشفيات 50%". 

وطالبت النقابة عبر بيانها جميع الأطباء والمراكز والمستشفيات بعدم التعامل مع هذه الشركات مع الالتزام بالواجب الأخلاقي والمهني بمعالجة أي مريض مشترك مع هذه الشركات على أن يتم إعطائه وصلاً بالكشفية أو بالإجراءات الطبية التي أجريت له وستكون هناك عقوبات نقابية لمن لا يلتزم بقرار النقابة. 

بيان شركات التأمين.. 

أصدر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أمس الاثنين، بيانا للرد على نقابة الأطباء "بعد قرارها الذي صدر بتاريخ 01/02/2023 والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات". وفقاً للاتحاد

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، تابعته صدى نيوز، بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 06/12/2018م بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص، وأنه تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها بعدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيانه: "قام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا انهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018.

وأضاف: "إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد اهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف يبقى قطاع التأمين القطاع الحامي للثروة القومية الفلسطينية".

وتابع: "تؤكد شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين".

وقال: "بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج".

وأكمل: "إن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين".

وقال: "عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي تنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين".

وأضاف: "تؤكد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز عرف التعاون والتعامل مع جميع القطاعات والجهات الشريكة وعلى رأسها نقابة الأطباء وجميع النقابات لمزودي الخدمات الطبية وغيرهم، وتؤكد الشركات على استعدادها للحوار الدائم والبناء الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد الاتحاد في بيانه: "بناءً على كل ما تقدم، فإننا نؤكد على تمسكنا بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/12/2018م وندعو نقابة الأطباء الموقرة لتدارك الامر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والاحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبار الجميع مسؤولاً أمام الله والتاريخ، مع العلم بأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".